عدم اختصاص الإدارى بنظر"الناس والحافظ"

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى القضائية المطالبة بإعادة بث قنوات "الناس"، و"الحافظ"، و"الخليجية"، وأحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها.

وكانت شركة "البراهين"، المالكة للقنوات الفضائية (الناس والحافظ والخليجية)، أقامت دعوى قضائية لإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بوقف بث القنوات الثلاث.
وأوضحت الدعوى، التى حملت رقم 61430 لسنة 67 ق، أن هذه القنوات تبث إرسالها منذ عدة سنوات، ويعمل بها أكثر من 800 فرد، بين موظف وعامل ومخرج ومصور ومقدم برنامج وفنى وكافة المهن الإعلامية، وأنها فوجئت يوم 3 يوليو الماضى، ودون سابق إنذار، بقطع بث

إشارة الإرسال، رغم عدم مخالفة هذه القنوات للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعلى الأخص القانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية، حسب الدعوى.
وأوضحت الدعوى، أن شركة البراهين لم تتلقٍ، أو إحدى قنواتها، أى إنذار أو تنبيه يشير إلى ثمة مخالفة من جانب هذه القنوات، أو مبرر من جانب المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معتبرة أن قرار غلق القنوات مخالف للدستور المصرى.