قضاة طنطا يطالبون بتولي القضاء الأعلى اختيار النائب العام

صرح المستشار أحمد غازى رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية وعضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا وواحد من القضاة الذين أستمعت إليهم لجنة الخمسين اثناء مناقشتهم فى بعض المواد الخاصة بالقضاء لتعديل الدستور لمراسل  بوابة الوفد أن مطالب القضاة الذى يرودنها فى الدستور الجديد أن يتولى مجلس القضاء الأعلى مسألة اختيار النائب العام، وبعد أن يختاره يرسل ترشيحه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه فقط.

وأضاف أن تكون نهاية مدة خدمة النائب العام هي بلوغه سن المعاش حتى لا يتم عودته إلى منصة القضاء بعد أن كان نائبا عاما، وذلك حتى لا يستشعر الحرج من نظر قضايا كان يحيلها عندما كان نائب عام.وتابع "غازي" أن القضاة طالبوا أيضا بوجود ميزانية مستقلة خاصة بالهيئات القضائية بعيدًا عن هيمنة السلطة التنفيذية والتى تتبع وزارة المالية ، حتى لا يكون القضاة تحت سيطرة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أن يتم وضع نص في الدستور بأن يكون سن تقاعد القضاة 70 عامًا حتى لا يكون السن أداة في يد السلطة التنفيذية للضغط بها على السلطة القضائي وأنه ألتقي بأعضاء لجنة الخمسين فى اجتماع مع مجلس إدارات أندية القضاة على مستوى الجمهورية لمناقشة  وضع القضاء فى المستقبل ومازال فيه تواصل معنا مستمعين لوجهات نظرنا .
واصل "غازى" تصريحاته على أن

القضاء المصرى منذ بدايته وهو قضاء شامخ وعادل ومن أفضل أنظمة القضاء على مستوى العالم وفى كل العصور ولم يختلف القضاء منذ25 يناير حتى الأن وأن معركة القضاء خلال نظام حكم الإخوان ما كانت إلا دفاعا  عن استقلال القضاء لمحاولة الإخوان التدخل فى شئون القضاء أما بشأن 5 أعضاء نادى القضاة الذى تم اقالتهم من النادي بسبب توقيعهم على بيان رابعة العدوية إنهم مازال يجرى التحقيق معهم من قبل التفتيش القضائى ولا صحة لإحالتهم إلى الصلاحية وبشأن تعين اعضاء من الإخوان فى النيابة  لم يتم تعين أى دفعة من أعضاء النيابة العامة منذ عام 2010 حتى الأن ولكن كانت هناك دفعة كانت فى رئاسة الجمهورية كان سوف يقوم الرئيس السابق محمد مرسى بالتصديق عليها لولا ثورة 30 يونيو وأعاد ملف هذه الدفعة إلى مجلس القضاء للبت فيها.