"قومى المرأة" يطالب بنص دستورى لمنع التمييز
أعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضه وإدانته الشديدة لكافة محاولات إقصاء المرأة من المواقع القيادية سواء عن طريق حرمانها من الترقى للمناصب القيادية أو عزلها من مواقع القيادة.
وقالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين – فى تصريح لها اليوم - إن المجلس تبنى مبادرة لمساندة كافة السيدات اللائى تم إقصاؤهن من مواقع القيادة لأسباب قائمة على التمييز ضد المرأة وذلك عبر محاميى فروع مكتب شكاوى المرأة بجميع المحافظات.
وأضافت أن المجلس سبق وطالب لجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور الحالى بأن يتضمن الدستور الجديد إنشاء آلية لمراقبة كافة الممارسات التمييزية ضد المرأة والتصدى لذلك بكافة السبل.
وكان المجلس قد تلقى شكوى من الدكتورة لبنى على عبد الرحيم طبيب مقيم جراحة مسالك بولية بمستشفى جامعة قناة السويس التى صدر قرار بتعيينها معيدا بالقسم فى مارس 2013 من مجلس القسم ،
وذكرت الطبيبة – فى شكواها - أنه بعد رفضها أوقف قرار تعيينها على الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء لأن لها درجة مالية وإعلان رسمى من رئيس الجامعة ، مشيرة الى أن هذا التعنت من قبل رئيس القسم الحالى يأتى نظرا لرفضه وجود طبيبة جراحة مسالك من حيث المبدأ.