الجمل: من حق رئيس الدولة إلغاء تجاوزات مرسي

المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق طالب الرئيس المؤقت عدلي منصور بإصدار قرار بإلغاء ما اتخذه مرسي من قرارات عفو عن محكوم عليهم في قضايا جنائية وإرهاب.

وبسؤاله عن جواز ذلك قانونا أكد أن ذلك من حق رئيس الجمهورية الحالي فلا يوجد أي مانع قانوني.
مضيفاً أن ما أصدره مرسي من قرارات منعدمة الأثر وباطلة وكان الهدف منها تحقيق منافع لمحسوبين علي النظام وأنصار لهم.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه منذ عام 23 وحتي تولي محمد مرسي الحكم لم تصدر قرارات عفو عن مجرمين وقتلة وإرهابيين

وتجار مخدرات، وأن الرئيس السابق تجاهل كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية في أخذ رأيهم في هذه القرارات.
وعن تقنين العفو الرئاسي والحد من صلاحيات في إصدار مثل هذه القرارات، طالب الجمل أن يشتمل الدستور الجديد الذي يتم إعداده مادة تنص علي أنه لا يجوز استخدام العفو لتحقيق مصالح أو أغراض شخصية، وأن العفو يكون للصالح العام ولتحقيق مصالح عليا للبلاد.