حجازى يؤكد أهمية البعد الاجتماعي في التشريعات
أكد د.عبدالعزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الاسبق ورئيس الاتحاد العام للمنظمات غير الحكومية ضرورة أن يركز أي تشريع أو أي خطة أو موازنة تعدها الدول العربية على البعد الاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الفساد ومحاربة الفقر وذلك استجابة للثورات التي قامت في بعض الأنظمة العربية وحملت شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش ولقمة الخبز. وقال أمام ندوة عن "تعزيز دور البرلمانات فى مواجهة التأثير الاجتماعى للاصلاحات الاقتصادية وتقوية البرلمان الاليكترونى فى مصر والعراق ولبنان " فى يومها الاخير إن نسبة الفقر في كثير من الدول العربية كبيرة نسبيا إذا ما قورنت مع بعض الدول الأخرى، ويجب على التشريع أن يركز على البعد الاقتصادي والاجتماعي ومراقبة ومتابعة التنفيذ، وحسن استخدام الموارد المتاحة في الأمة العربية.
ودعا الى حسن استعمال هذه الإمكانات المتوفرة أو التي يمكن توفيرها سواء من الاستثمارات أو من الهبات والمعونات والدعم العربي
وحيا حجازي الاخوة في لبنان وبرنامج المنظمة الدولية للقانون والتنمية ومعهد ايبالمو الايطالى لإتاحة هذه الفرصة لمناقشة هذا الموضوع الهام يالنسبة للمواطن العربي .
ولفت الى أهمية دور البرلمانات وأثر التشريعات التي تصدر عنها فى مراعاة البعد الاجتماعي خصوصا ان معظم الدول العربية وأنظمتها تغيرت مرات عدة من نظام رأسمالي غربي الى اشتراكي الى نظام جديد لم نعرف بعد هويته الخاصة به وهل هو نظام ليبرالي - اشتراكي يجمع ما بين اقتصاديات السوق والبعد الاجتماعي.