رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

استنكار حقوقى لاعتقال عمال بتروجيت المعتصمين

الشارع السياسي

الثلاثاء, 07 يونيو 2011 17:46
كتبت-أمانى زكى:


رفض عدد من المراكز الحقوقية وبعض المدنيين محاكمة أي عامل بسبب ممارسته حقه في الاعتصام والإضراب أو الاحتجاج للمطالبة بحقوقه، كما طالبوا الحكومة والمجلس العسكري بـالإفراج الفوري عن عمال شركة بتروجيت الخمسة وعودة 1200 عامل لعملهم السابق بالشركة, إضافة إلى إلغاء كل التحقيقات مع الأطباء, فضلا عن وقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وقال البيان الصادر عنهم اليوم: "وعندما لجأ العمال لممارسة الاعتصام أمام وزارة البترول الذى استمر لمدة أسبوعين، وبدلاً من التفاوض مع العمال علي تنفيذ مطلبهم في العودة لعملهم، قامت الشرطة العسكرية بإلقاء القبض منذ أربعة أيام علي خمسة منهم، وهم: خميس محمد السيد- محمد إبراهيم أحمد- محمود أبو زيد محمود- محمد

كمال عبد الله- أحمد سعيد".

كما أدانت المراكز الحقوقية السير قدما تجاه تنفيذ قانون تجريم الاحتجاج، حيث أشارت إلى أن هناك تحقيقات تجري مع الأطباء في الكثير من المحافظات بتهمة الإضراب عن العمل، كما تم اعتقال عمال بتروجيت.

وتساءل الحقوقيون: "علي أي أساس قامت منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من القائمة السوداء؟ في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة والمجلس العسكري هذه الاعتداءات علي حقوق العمال المصريين وعلي رأسها حقهم في الإضراب".

أهم الاخبار