قراء الوفد يطالبون بالرقابة على "الأمن الوطني"
تفاعل قراء بوابة الوفد الالكترونية مع المشاركة التي طرحتها البوابة علي صفحتها الرئيسية بعنوان "شارك .. إصدار مشروع قانون يحدد مهام الأمن الوطنى هل يضمن عدم عودة أمن الدولة؟
"اقترح قراء البوابة عدة اقتراحات فيما يخص المطالب التى يجب تحقيقها فى مشروع القانون الوشيك الذى سيصدره المجلس العسكرى والذي يحدد فيه مهام جهاز الأمن الوطني " .
وأثارت المشاركة ردود فعل واسعة ومتباينة، بما يؤكد حالة الحراك السياسي الإيجابية بين قراء البوابة والذين أبدوا رغبتهم في أهمية خضوع الأمن الوطني للرقابة خشية من الأهواء والفساد الذي قد يتفشي في الجهاز، وتبين في المحصلة النهائية أن القراء ناقشوا الموضوع بهدوء وموضوعية شديدة والتي تبينت في اقتراحاتهم.
ومن الاقتراحات ما قدمه القارئ مجدي عادل بأن يتواجد ضابط من الشرطة العسكرية في كل مبني للشرطة المدنية قائلاً: " تواجد ضابط من الشرطة العسكرية في كل مبني للشرطة المدنية يكون رقيبا عليها من الفساد المتفشي في عروق هذه المؤسسة مؤكدا ان ذلك سيقضي علي 70% من الفساد الذي قد يحدث.
وأضاف سيد عثمان: "لابد من ايقاف عمل الامن الوطنى حتى يتم اصدار قانون من مجلس شعب منتخب خصوصا ان اغلب اعضاء البرلمان الجديد سواء كانوا اخوانا او مستقلين او سياسيين حاليين ليبراليين ويساريين وغيرهم قد تعاملوا مع جهاز امن الدولة السابق قانونيا ويعلمون كل مداخله وبالتالى يكون القانون الذى يصدر عنهم سيجنب الشعب اى تعامل مباشر بينه وبين أمن الدولة " .
ويقول وائل الشيخ: "اصدار قانون يوضح اختصاصات الامن
وطالب وائل الشيخ بالتخلص من جميع الأفراد السابقين فى الجهاز السابق ومعاقبة المتورطين فى قضايا فساد ويتم اقامة جهاز على أساس نظيف " .
ويضيف قارئ تحت مسمي "مصري شريف": أعتقد أنه بتغيير النظام والدستور,ووجود ضوابط ورقابة على الجهاز مفيش خوف لعدم وجود البيئة الخصبة للفساد والتجاوزات السابقة ومصر محتاجة للجهاز ده على الأقل سنوات قليلة لحين استقرار الأمن وعبور عنق الزجاجة نحو نظام و دستور جديدين " .
وطالب كريم الصياد بإشراف قضائي كامل علي الجهاز فمن أهم أولوية تطهير الجهاز من القيادات الفاسدة،- علي حد قوله - ثم تحقيق إشراف قضائي كامل عليه، وتحديد اختصاصاته بحيث لايسيطر على مقدرات البلاد ولا يهين كرامة المصري" .