عيسوي:سنحاكم الضباط المتقاعسين
أكد وزير الداخلية منصور عيسوى اليوم الثلاثاء أن أحد أهم أسباب الانفلات الأمنى الذى عانت منه البلاد مؤخرا يعود إلى حدوث هزة كبيرة لدى ضباط الشرطة
بسبب إحالة مجموعة من الضباط والأفراد إلى المحاكمات نتيجة دفاعهم عن أقسام ومراكز الشرطة أو المنشآت العامة التى كانوا مكلفين بحراستها أثناء ثورة 25 يناير .
وقال عيسوى فى حديث لأخبار الإذاعة المصرية: "إنه كان يجب التفريق بين من يدافع عن منشآت عامة وحياة المواطنين (حق الدفاع الشرعي)، وبين من يهاجم المتظاهرين ويعتدي عليهم، وذلك حيث أن عددا كبيرا من الضباط تخوف من مواجهة البلطجية نتيجة لهذا الخلط، مشيرا إلى أن الوضع اليوم تغير تماما بعد أن بدأ المجتمع يميز الفارق بين هذا وذاك".
وشدد على ضرورة أن يتواجد جميع ضباط الشرطة ليقوموا بعملهم دون أدنى تقاعس، محذرا أى ضابط يتقاعس عن أداء مهام عمله وواجبه الذى أقسم يمين الولاء عليه بمعاقبته، مؤكدا أنه فى حالة تجاوز الضابط لفترة الغياب والانقطاع عن العمل فسوف يتم محاكمته .
وحول حاجة ضباط الشرطة إلى تشريعات قانونية جديدة تحميهم وتعطيهم الحق فى الدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين، قال عيسوى "لسنا فى حاجة لقانون جديد، لأن قانون العقوبات المصرى به العديد من المواد التى تعطى المواطن وليس ضابط الشرطة فقط
الحق فى الدفاع عن النفس وعن الآخرين حال تعرض حياتهم للخطر، منوها إلى أن الأولى بضابط الشرطة استخدام هذا الحق الذى أعطاه له القانون لحماية الممتلكات والأرواح".
وأشارعيسوى إلى أنه على الرغم من أن الامكانيات المادية لجهاز الشرطة حاليا أفضل بالمقارنة بالشهرين الماضيين، إلا أنه مازالت هناك مشكلة بالنسبة للسيارات التى تحتاجها الوزارة فى الدوريات الأمنية بمختلف مديريات الأمن .
وأعلن أن الوزارة ستتسلم خلال الأسبوع الحالى
إلى جانب 200 سيارة كانت الوزارة قد قامت بشرائها وتوزيعها على مديريات الأمن التى فقدت الكثير من سياراتها في خضم الأحداث الأخيرة، وذلك لتكثيف الدوريات الأمنية بمختلف شوارع الجمهورية وتحقيق التواجد الأمنى الفعال للقضاء على الانفلات الأمنى .
وردا على ما تردد عن وجود نقص فى العنصر البشرى سواء الضباط أو الأفراد داخل الوزارة، أكد عيسوى أن عدد الضباط والأفراد وقوات الأمن مناسب تماما لاحتياجات العمل فى الفترة الحالية، وذلك بعد أن زال عن كاهل الشرطة العديد من المهام التى
كانت تثقلها، مثل فض الشغب والتصدى للمظاهرات والتشريفات، مشيرا إلى أن مهمة الشرطة الآن تنحصر فقط فى تأمين المواطن والمنشآت العامة .
وحول استخدام بعض الضباط لسيارات الشرطة فى إنهاء مصالحهم الشخصية أو أعمالهم الخاصة بعيدا عن العمل، قال وزير الداخلية "إنه تم التنبيه على جميع الضباط بضرورة استخدام سيارات الشرطة وامكانيات الوزارة فقط فى العمل المخصص لها، مؤكدا أن أى تجاوز سوف يقابل بكل حزم".