فيديو المسلماني:رفض الدستور شعبيا "مأزق قانوني"
قال"أحمد المسلماني"، المستشارالإعلامي لرئيس الجمهورية ، فى مقابلة خاصة مع بي بي سي أن بعض القوى السياسية تريد تغيير خارطة الطريق ، ليس كمضمون ولكن كجدول أعمال زمني .
أوضح أن هناك من يرغب في تقديم الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية من أجل ضبط شكل الدولة المصرية ، والبعض الآخر يريد الالتزام بخارطة الطريق ، مؤكدًا أن الرئاسة ليست طرفًا في ذلك .
أضاف أن الرئاسة تستقبل جميع وجهات النظر ، وإذا وجدنا أن الأغلبية السياسية تميل لهذا الرأي أو ذاك ، لابد أن نأخذ ذلك في الاعتبار ، مؤكدًا على أن الرئيس منفتح على كل الآراء ، وملتزم بخارطة الطريق لكن الأهم من خارطة الطريق ، هو ما وراء خارطة الطريق وهو مجمل القوى السياسية .
أكد على أن المخرج القانوني إذا تم التفكير الجدي في تغيير خارطة الطريق إما صدور إعلان دستوري مكمل ، وإما أن يوضع ذلك عبر لجنة الخمسين ، إنما في كل الأحوال أهم ماتستهدفه الرئاسة هو نجاح المرحلة الانتقالية في تحديد أهداف ثورتي 25
وأوضح أن الرئاسة لاتتدخل نهائيا في أعمال لجنة الخمسين ، مشيرًا إلى أن الرئاسة تهدف إلى توافق وطني ومجتمعي بشأن الانتقال إلى الاستقرارالسياسي للبلاد.
وأشار إلى إنه فى حال صوت المصريون على مشروع الدستور الذي تجري صياغته الآن بالرفض، فستصدر الرئاسة إعلانًا دستوريا مكملا ، ثم تشكل لجنة أخرى ، ثم يتم بحث الدستور من جديد ، مؤكدا على أنه لاعودة لدستور 2012 ، مؤكدا أنه في حالة حدوث هذا الرفض سيكون ذلك مأزق قانوني وسياسي ، متمنيًا أن لايحدث ذلك ، مشيرًا إلى أنه إذا حدث سيكون لكل مقام مقال .
شاهد الفيديو :