حوار مجتمعي حول مشروع قانون "حماية المنافسة"
أعلن جهاز حماية المنافسة عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار الجهاز فى بيان له اليوم إلى أنه سيبدأ خلال الفترة القادمة تنفيذ خطة للحوار المجتمعي حول مشروع التعديل المقترح تحقيقا لمبدأ الشفافية وللحصول على مختلف الآراء من كافة الجهات ذات الصلة حول نصوص المواد المقترح إضافتها أو تعديلها.
من جانبها أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن التعديلات المقترحة للقانون جاءت نتيجة لما أثبتته الممارسة العملية والتطبيق الفعلى للقانون من قصور وعجز في بعض أحكامه فضلا عن غموض بعض النصوص، ولم تكن تعديلات القانون عام 2008 كافية لمعالجة المشكلات التى ظهرت فى التطبيق، الأمر الذى استوجب تعديله مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الجهاز سوف يبدأ حوارا مجتمعيا حول مشروع تعديل القانون مع عدد من الجهات منها مجتمع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والقضاء بالإضافة إلى العاملين فى الحقل الأكاديمى.
وجدير بالذكر أن الجهاز قام في وقت سابق بتشكيل لجنة فنية من خبراء المنافسة للانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة. وقد انعقدت اللجنة على مدار ستة أشهر لمناقشة كافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة مع الاسترشاد بالعديد من القوانين المقارنة والقواعد والدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى تقديم مشروع لتعديل قانون حماية المنافسة يستهدف تحقيق الاستقلالية والعدالة وضمان فعالية القانون وكفاءة الجهاز.
وتشمل التعديلات تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما
كما تشمل التعديلات المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض، ومعالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية.
والإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقات الأفقية المشار إليها وتشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز؛ كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة وتخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح؛ لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ "العدالة الناجزة" وتوسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صوراً أخرى من العقود بخلاف عقود البيع والشراء.