تأخر النطق بالحكم فى طلب التحفظ على أموال بديع
تأخر انعقاد جلسة النطق بالحكم في البلاغ المقدم من النائب العام بمنع التصرف فى أموال قيادات تنظيم الإخوان، على الرغم من وصول هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا، وذلك بسبب الخلاف حول اختيار القاعة التى سوف تشهد انعقاد الجلسة.
كشفت مصادر أمنية عن تولى شركة المقاولين العرب التجهيزات بقاعة المحاكمة الرئيسية، لتستوعب أكثر من جلسة فى الوقت نفسه، لكثرة عدد القضايا المقرر انعقادها فى أكاديمية الشرطة لأسباب أمنية، ومن ثم اعتذرت إدارة الأكاديمية عن انعقاد جلسة النطق بالحكم فى قرار منع قيادات الإخوان من التصرف فى أموالهم داخل القاعة، وطلبت قيادات الأمن انعقاد الجلسة فى قاعة دراسية عادية بمقر الأكاديمية، لكن هيئة
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد تقد بطلب الي محكمة الجنايات للتحفظ علي أموال
عدد من قيادات الإخوان علي رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبدالماجد وحازم أبوإسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف فى أموالهم.