رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صرف منى الشاذلي بضمان محل إقامتها في إهانة القضاة

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد - صرف الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "أم بى سي مصر" الذي يعرض على قناة "أم بى س "؛ وذلك لاتهامها بإهانة القضاة بضمان محل إقامتها.

واجه المستشار ثروت حماد الإعلامية منى الشاذلي بمجموعة من الفيديوهات لها أثناء استضافتها لبعض الإعلاميين والمحليين القانونيين على قناة دريم أثناء عملها بالقناة وتقديمها برنامج العاشرة مساء، الذين قاموا بالتعقيب على الحكم الذي أصدره المستشار أحمد رفعت علي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالسجن 25سنة، حيث تناولوا الحكم بالتعقيب عليه بطريقة مشينة؛ مما يعد إهانة للقضاء الذي لا يجوز التعليق عليه ولا إهانة رجالة.
وأنكرت "الشاذلي" جميع الاتهامات الموجهة إليها خلال التحقيقات، وأكدت على أن عملها يقتضي أن تستضيف مجموعة من المحاورين الذين يقومون بتحليل الأحداث السياسية التى تمرُّ بها البلاد، وحبس الرئيس السابق حسنى مبارك هو واحد من أهم الأخبار السياسية والأحداث التى يتحدث عنها العالم، فكان لابد من توضيح الحكم وحيثياته للقارئ، وأن أى تجاوز يصدر من الضيوف هى غير مسئولة عنه، حيث إنها تبلغ جميع الضيوف قبل بدء الحلقات بالتعليمات التى من أولها عدم إهانة أى شخص.
وتسلم ثروت حماد تقرير لجنة

الخبراء التابع لماسبيرو والمتعلق بالفيديوهات خاصة بمنى الشاذلي التى علقت على أحكام القضاء، وأثبت التقرير أن جميع الحلقات المسجلة لمنى الشاذلي، وأن الأصوات مطابقة .
ويُذكر أن المستشار ثروت حماد كان استمع لأقوال سعد فى اتهامه بإهانة القضاة، والتعليق على الأحكام، خاصة عقب جلسة المحاكمة المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وبراءة العديد من ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار. وتم إخلاء سبيل كل من الإعلامى ألبرت شفيق رئيس قناة أن تى فى، وعدد من العاملين بالقناة، والإعلامية هالة سرحان، وطاقم إعدادها، والإعلامية ريهام السهلي، وبشير حسن، وريم ماجد، ولميس الحديدى، ووائل الإبراشى، وتوفيق عكاشة، وذلك على ذمة التحقيقات معهم فى البلاغات المقدمة من 1164 قاضيًا باتهام عدد من وسائل الإعلام والصحف بالسماح لضيوفهم بالتحدث بشكل غير لائق عن القضاة.