لجنة فحص تصدير الغاز لإسرائيل تحلف اليمين
قامت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لفحص القضية المتعلقة ب تصدير الغاز لإسرائيل" بحلف اليمين القانونية و ذلك في سابع جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن"
المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
حيث قامت النيابة بعرض أسماء أعضاء اللجنة المرشحة وهم عطيه محمود عطيه أستاذ بقسم هندسة البترول و الغاز بالجامعة البريطانية و المهندس محمود عبد الحميد محمود مدير عام بالشركة القابضة للغازات ورشاد محمد عبد الفتاح رئيس قسم إدرارة متابعة عمليات الغاز بالشركة القابضة للغازات ومحمد فكري عبد الحميد محاسب بالجهاز المركزي للمحاسبات و حاسم رشاد محمد عضو هيئة الرقابة الإدارية.
حيث قام أعضاء اللجنة القانونية بحلف اليمين القانونية تطبيقا لقرار المحكمة الصادر في الجلسة السابقة
بتشكيل لجنة خماسية:
يترأسها أحد كبار الأساتذة من قسم الغاز الطبيعى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد وبعضوية:.
1- اثنين من كبار المهندسين المشتغلين باقتصاديات الغاز بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يرشحهما رئيس مجلس إدارة الشركة.
2- عضو محاسبى من كبار المتخصصين باقتصاديات السوق يرشحه قطاع الخبراء بوزارة العدل.
3- عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتكون مهمتهم أن يطالعوا ماقدم بأوراق الدعوى من تحقيقات ومستندات وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة ومذكرة دفاع المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا ما أعد من دراسات وعقود بشراء أو بيع الغاز الطبيعى المصرى سواء فى وزارة البترول ، أو الهيئة المصرية العامة للبترول ، أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، والمستندات المقدمة من كافة المتهمين فى الجناية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة أول .. ثم تنفيذ مايلى :.
أولا : بيان العناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة ببيع الغاز الطبيعى بدءا من سنة 2000 هديا بأحكام القانون والقرارات المنفذة له وتطبيقها على مراحل التفاوض والتعاقد والتنفيذ المبرم بين قطاع البترول المصرى وشركة شرق البحر المتوسط للغاز لبيع الغاز الطبيعى المصرى لها بغرض تصديره لدولة إسرائيل ، وصولا لتوضيح ماشاب تلك الإجراءات من ثمة عوار وسببه وسند ذلك والمتسبب فيها وما إذا كان يهدف لتربيح الغير دون وجه حق وشخص المتربح
ثانيا : تبيان تكلفة إنتاج مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى المصرى من خلال المعادلة السعرية المستقرة عالميا فى أوقات التفاوض والتعاقد سالف البيان وتنفيذه بما طرأ عليه من تعديل وذلك فى التواريخ التالية 17/9/2000 ، 30/6/2005 ، 1/7/2008 ، 31/5/ 2009 ، وما إذا كان سعر شراء شركة المتهم الثانى للغاز من قطاع البترول المصرى فى التواريخ سالفة الذكر جاء متوافقا مع السعر العالمى السائد آنذاك أو سعر شراء قطاع البترول المصرى لحصة الشريك الأجنبى من غاز الربح أو غاز استرداد المصروفات من عدمه ، وفى الحالة الأولى التقويم ماليا لمقدار التربح للغير والأضرار العمدية الحقيقية والمؤكدة التى حاقت بقطاع البترول المصرى من ذلك التعاقد فى نطاق كميات الغاز الطبيعى المصرى المباعة فعليا لدولة إسرائيل من 1/1/2008 وحتى توقف الضخ ثم ما يجب توريده لاحقا.
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها ، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين ، والإنتقال الى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الإطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة ،وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين.