عضو بلجنة الخمسين متهم فى قضايا فساد

كشفت الأجهزة الرقابية عن وجود قيادي بالوطنى المنحل متورط فى قضايا فساد بلجنة الخمسين لوضع الدستور حيث فوجئت الأجهزة بحضور العضو الجلسات عبر شاشات التليفزيون، ممثلا كعضو احتياطى لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

أوضحت الأجهزة فى تقاريرها أن هذا العضو دكتور "م .ع.أ"  متهم  سنة 2011 فى القضية رقم 216 لسنة 2011 عرائض أموال عامة استئناف طنطا، والمقيد برقم 73 لسنة 2011 ورقم 85 لسنة 2011 والمتهم فيها وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة و8 آخرين بينهم 3 وكلاء وزارة زراعة سابقين بالقليوبية بالتسبب فى إهدار عشرات الأفدنة فى الأراضى الزراعية وإقامة مشروعات عليها بمباركة هذه الشخصية.
فى سياق متصل قدم وائل زكرى المحامى بلاغا للنائب العام مطالبا فيه استبعاد هذا العضو الذى كان يمثل رأس الحزب الوطنى المنحل بالقليوبية ورمزا من رموز الفساد وقال فى بلاغه ان ظهور تلك الشخصيه يلوث لجنة الخمسين التى يتميز جميع اعضاءها بطهارة اليد والاخلاص والوطنيه مشيرا إلى أن هذه الشخصية استغلت وجودها فى اتحاد

الغرف التجارية ونجحت فى التسلل للوصول إلى لجنة الخمسين برغم افتقاده لشرط السمعة، فلا تزال هناك قضايا فساد تحقق لم يتم البت فيها.
وأكد أنه سيرفع دعوى أمام القضاء الإدارى اليوم لإلزام رئيس اللجنة برفع هذا العضو ودعى كافة القوى الشبابية وأعضاء حركة تمرد بالتحرك لوقف هذه المهزلة، مؤكدا أن عودة مثل هذه الشخصيات لتتصدر المشهد من جديد من شآنه أن يثير حفيظة المواطنين والقوى الوطنية الشريفة، التى ناضلت ضد الفساد والاستبداد فى 25 يناير و30 يونيو، فيما أوضحت أعضاء جبهة الإنقاذ والقوى الثورية أنها ستنظم وقفه أمام لجنة الخمسين إذا لم تستجب لرفع  هذا العضو ومنعه من حضور الجلسات.