خالد علي: الحكومة تتهرب من تنفيذ الحد الأدنى للأجور

أكد خالد علي - المحامي والمرشح الرئاسي السابق - أن قانون الحريات النقابية المقترح من جانب عدد من النقابات العمالية المستقلة سيمثل نقلة نوعية في تاريخ الطبقة العاملة داخل المجتمع المصري، وأن هذا المشروع ليس وليد اللحظة؛ إنما هو نتاج حلم ناضل من أجله كافة القوى والنقابات العمالية.

وشدد "علي" - خلال كلمته بمؤتمر مناقشة قانون الحريات النقابية بنقابة التجاريين ظهر اليوم الخميس - على أن الهدف من هذا القانون هو إنهاء احتكار الطبقة العاملة، وإنهاء تهميشهم، وبسط نفوذ أصحاب العمل عليهم, مؤكدًا أن ذلك القانون في حال إقراره سيمثل انتصارًا لثورة خمسة وعشرين يناير التي قامت من أجل إرساء قيم العدالة الاجتماعية.
وانتقد "علي" سياسات الحكومة الحالية، مؤكدًا أنها لا تعطي إلا كلامًا معسولًا فقط، وأن

حركة المحافظين الأخيرة هي دليل واضح على ذلك، كما استهجن ما وصفه"تحايل" الحكومة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وذلك بوضع حد أدنى للدخل، وهو ما يتعارض مع أهداف القانون الذي يسعى للمحافظة على حقوق العامل من بطش المستثمرين، والسلطة التنفيذية.
واختتم "علي" كلمته مشددًا على ضرورة إعطاء أولوية خاصة للعامل بمواد الدستور الجديد، ضاربًا المثل بدستور البرازيل الذي وضع بين طياته تسع وعشرين مادة كاملة تضمن حق العامل، وتكفلها له؛ مما أسهم في إرساء قاعدة من العدالة الاجتماعية بالبلاد.