رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

اقتراح بحرمان أعضاء سياسى الوطنى

الشارع السياسي

الأحد, 05 يونيو 2011 20:49
كتب‮ - ‬محمود‮ ‬غلاب‮:‬

اتهم أعضاء في‮ ‬لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومي‮ ‬بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية بتلقي‮ ‬أموال من دول عربية وأوروبية لدعم حملاتهم الانتخابية‮. ‬

أكد خالد الحلفاوي‮ ‬ممثل حركة ثوار التنمية خلال اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشعب أن احدا من هؤلاء لم‮ ‬يتحدث عن المشروعات القومية التي‮ ‬تحتاجها مصر،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬انهم‮ ‬ينفقون مبالغ‮ ‬رهيبة،‮ ‬مقابل التلميع الاعلامي‮ ‬في‮ ‬القنوات الفضائية،‮ ‬وطالب بمراقبتهم من الأجهزة الرقابية المختصة‮. ‬وقال سامي‮ ‬حجازي‮ ‬المقرر المساعد للجنة إن كل ما‮ ‬يقوله هؤلاء المرشحون مجرد فرقعات اعلامية وكلام لتضليل الناس وحملات اعلامية مدفوعة،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أن الدكتور محمد البرادعي‮ ‬مجرد صناعة أمريكية‮. ‬وأيد الشيخ‮ ‬يوسف البدري‮ ‬عضو اللجنة ما قيل بشأن البرادعي‮ ‬مؤكدا أن الحكم بين المرشحين سيكون صندوق الانتخابات‮. ‬وانتقد الكاتب الصحفي‮ ‬صلاح منتصر خوض البرادعي‮ ‬معركة الرئاسة دون الاستعداد لها،‮ ‬مؤكدا أن مصر تعيش تجربة جديدة لم تحدث من قبل،‮ ‬وأن سلبياتها ستكون أكثر من إيجابياتها،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد أي سند شرعي‮ ‬لأي‮ ‬مرشح للرئاسة حتي‮ ‬الآن‮. ‬واعتبر
منتصر أن‮ »‬البرادعي‮« ‬حرك المياه الراكدة سواء أخطأ أم أصاب،‮ ‬لكنه اثار حراكا في‮ ‬مصر أظهر أن هناك شخصيات‮ ‬يمكن أن ترشح نفسها للرئاسة‮.‬
ورفعت لجنة النظام الانتخابي‮ ‬بمؤتمر الوفاق القومي‮ ‬شعار‮ »‬الدستور أولا‮ « ‬في‮ ‬إشارة إلي‮ ‬المطالبة باصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية،‮ ‬ودعا اعضاء اللجنة إلي‮ ‬انتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لاعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء‮.‬
وطلبت اللجنة دراسة وضع أعضاء الحزب الوطني‮ ‬المنحل،‮ ‬وطرحت خلال الاجتماع اقتراحات بحرمان الاعضاء العاديين من العمل السياسي‮ ‬لمدة‮ ‬5‮ ‬سنوات وحرمان الأعضاء الذين شاركوا في‮ ‬تزوير إرادة الشعب من العمل السياسي‮ ‬لمدة‮ ‬10‮ ‬سنوات،‮ ‬وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطني‮ ‬السابقين وأمانة السياسات من الممارسة السياسية أو المشاركة في‮ ‬العمل العام مدي‮ ‬الحياة‮.‬
واختلف أعضاء اللجنة حول اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬أكثر من‮ ‬يوم‮. ‬ورأي‮ ‬المؤيدون انه‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬ضبط العملية الانتخابية وتوفير
العدد الكافي‮ ‬من القضاة للإشراف الكامل عليها،‮ ‬في‮ ‬حين رأي‮ ‬الرافضون أن الاقتراح‮ ‬يثير البلبلة ويؤدي‮ ‬إلي‮ ‬ظهور النتائج في‮ ‬مكان وتأخيرها في‮ ‬مكان آخر‮. ‬وأشاروا إلي‮ ‬أن اجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬يوم واحد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلي‮ ‬تكافؤ الفرص بين المرشحين‮. ‬واتفقت اللجنة علي‮ ‬حصر المصريين في‮ ‬الخارج في‮ ‬التصويت في‮ ‬الانتخابات والاستفتاءات،‮ ‬واختلف الاعضاء حول دور السفراء والقناصل في‮ ‬العملية الانتخابية،‮ ‬وانحاز البعض إلي‮ ‬منحهم سلطة الضبطية القضائية للاشراف علي‮ ‬الانتخابات باعتبارهم‮ ‬يمثلون الدولة‮. ‬في‮ ‬حين قال الرافضون لهذا الاقتراح ان السفير أو القنصل موظف إداري‮ ‬وليس له ضبطية قضائية،‮ ‬وتدخله في‮ ‬الانتخابات‮ ‬يعتبر جريمة‮.‬
واعترض بعض الأعضاء علي‮ ‬تصويت المصريين الحاصلين علي‮ ‬جنسيات الدول الاخري‮ ‬والمقيمة اقامة دائمة،‮ ‬في‮ ‬حين طالب آخرون بمنح جميع المصريين حق التصويت دون تفرقة‮. ‬وفجرت المناقشات قضية جدلية تشير إلي‮ ‬أن المجلس العسكري‮ ‬ألغي‮ ‬مادة تصويت المصريين في‮ ‬الخارج من قانون مباشرة الحقوق السياسية‮.‬
وأقرت اللجنة تجريم تدخل جهة الإدارة في‮ ‬جميع الانتخابات،‮ ‬وعدم جواز انسحاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية بدون موافقة الحزب وطلبت منح الحزب الوطني‮ ‬الحق في‮ ‬اختيار مرشح آخر قبل اغلاق باب الترشيح في‮ ‬حالة موافقته علي‮ ‬قبول انسحاب مرشحه‮. ‬وطلبت اللجنة حظر استخدام المرافق العامة والمساجد في‮ ‬الدعاية الانتخابية،‮ ‬وأن‮ ‬يكون التصويت بناء علي‮ ‬قاعدة بيانات الرقم القومي،‮ ‬واعلان المرشحين بكشوف الناخبين‮.‬

أهم الاخبار