150 منظمة حقوقية يطالبون بترشيح السيسى للرئاسة

عقدت 150 جمعية ومنظمة حقوقية برئاسة المكتب التنفيذى للاتحاد الوطني للمنظمات الحقوقية وتحالف حقوق الإنسان، ومنظمة الشعوب العربية اجتماعًا طارئًا، لبحث الأوضاع الراهنة بالبلاد، بعد انتهاج قوى تنظيم الإخوان والتيار الديني نهجًا منظمًا ومدعومًا من دول خارجية لاستدراج البلاد نحو حالة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي واستنزاف قوى الجيش والشرطة في مواجهات يومية بهدف خلق ظروف جديدة علي الأرض تؤدى إلي تفريغ ثورة 30 يونيو من مضامينها وأهدافها، وقال بيان صادر عن المنظمة إن الاجتماع أسفر عن الخروج بالتوصيات التالية...

طالبوا من خلال البيان، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، حيث إن أوضاع البلاد لاتتحمل ترف الانتظار أكثر من ذلك.
كما أوصي البيان أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية والنص علي ذلك في الدستور تفاديًا لمأزق ضرورة أداء اليمين أمام البرلمان الذى قد يكون في حالة غياب لأى سبب من الأسباب.
كما طالبوا بإعادة ترتيب بنود وأولويات خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية عقب إقرار الدستور, نظرًا لأن الحالة الأمنية والأوضاع السياسية والاقتصادية لا تسمح بإجراء انتخابات برلمانية في طول البلاد وعرضها، لافتًا إلى أنه قد تسفر عن مواجهات دامية بين أنصار المرشحين علمًا بأن تعديل الأولويات لايعد مساسًا بمكونات خارطة الطريق التي نؤكد التزامنا التام بها.
واقترحًا من خلال البيان: علي القوى السياسية

والحزبية ـ من أجل مصر ـ التوافق علي ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية بإعتباره من أكثر الشخصيات العامة التي تحظي بقبول وتقدير وحب جارف وتأييد جماهيرى لا يتوفر في المرحلة الحالية لأى من القيادات السياسية علي أن يتم اختيار نائبًا للرئيس من الشخصيات المدنية بذات الاسلوب التوافقي.
كما أكدا أن المرحلة الحالية تستلزم أن يكون الرئيس ذو خلفية عسكرية وعلي دراية بكل الملفات للمواجهة الآنية للمخططات الخارجية والداخلية التي تستهدف تقسيم مصر وفصل سيناء عن الوطن الأم وقال إن إضفاء قدر من المرونة علي خارطه الطريق لايعني الانحراف بها أو الخروج عنها لأنها تمثل عقدًا اجتماعيًا بين الشعب والقوات المسلحة وأضاف أن مصر لن تكون رهينة لإرهاب الإخوان وطالب القوي السياسية والحزبية بوضع المصلحة العليا للبلاد نصب أعينهم والخروج من شرتقة المصالح الذاتية والحزبية وأن يتحملوا مسئولياتهم التاريخية أمام الأجيال القادمة.