تأجيل دعوى سحب فتوى فرضية الحجاب لـ22 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقيمت أمامها وطالبت بسحب فتوي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأن "حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالي علي ذلك" وذلك لنظرها بجلسة 22 أكتوبر القادم.

اختمصت الدعوي التي حملت رقم 16878 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية وشيخ الجامع الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس بصفتهم.
قالت الدعوي إن الفتوي الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هو تدخل في الإسلام وتحريف لدين الله وإزدراءً للدين الحنيف

وتشويشًا علي المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم.
وأضافت أنه تقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوي فضلية الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب.
وأشارت الدعوي إلي أن هذه الفتوي جاءت مخالفة لما نزل من الآيات البينات في القرآن الكريم، وامتناع فضيلة الإمام الأكبر عن سحبها وأن هذا الامتناع يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.