آشتون تواصل تدخلاتها السافرة في شئون مصر
كرر الاتحاد الأوروبي مطلبه بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في مصر بعد قرار النيابة العامة بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل متظاهرين فى مصر.
وقال مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في بروكسل: «إذا كانت هنا دعاوى قضائية فينبغي إعلانها بوضوح في أسرع وقت ممكن».
وأضاف: «بالطبع ينبغي أن تأخذ العدالة مجراها، لكن استقلال القضاء مكون مهم لأي مجتمع منفتح ديمقراطي».
وجاء ذلك التصريح بعد أن أصدرت النيابة العامة في مصر قراراً بإحالة مرسي و14 قيادياً بارزاً في جماعة الإخوان المسلمين لمحكمة الجنايات بتهمة ارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة ضد متظاهرين، خلال احتجاجات أمام القصر الرئاسي في سبتمبر الماضي.
وأثار التصريح غضب الخبراء فى مصر, حيث رفض المستشار سعيد الجمل هذه التصريحات، متسائلاً: كيف يتدخل هؤلاء الناس فى شئوننا الداخلية, وما هى الصفة التى تسمح لهم لاتهام أو الدفاع من اتهمته الدولة والقضاء؟
وأضاف «الجمل» أن مصر دولة مستقلة لها نظام سياسى وقضائى مستقل وليس من حق أحد أن يتدخل فى سلطة القضاء لا من الداخل أو من الخارج طالما أن القضاء لم يخرج عن القانون.
أما عن مطالبة المتحدث باسم كاترين آشتون بتوضيح الدعاوى القضائية والتهم الموجهة لاعضاء جماعة الإخوان المسلمين, قال «الجمل»: لا يوجد أى سلطة
وأبدى المستشار أحمد خليفة، سكرتير عام نادى قضايا الدولة, اعتراضه الشديد على تدخل الاتحاد الأوروبى بهذا الشكل فى الشأن الداخلى المصرى, وقال لا يجوز للغير التدخل فى عمل القضاء وهذا الأمر يعد خرقاً لاحترام السيادة المصرية.
وأضاف «خليفة» أن الدول الأوروبية تشن حملة شديدة على مصر لتزيد من الانقسام الداخلى فى الشارع المصرى ومحاولة إشعال الفتن بين مؤسسات الدولة وليس من أجل الدفاع عن الحريات كما يدعون.
وشدد «خليفة» على ضرورة الرد على هذا التصريح بالاعتراض على التدخل فى شئون مصر الداخلية ومطالبة الاتحاد الأوروبى بالكف عن هذا التدخل الصريح وضرورة احترام السيادة المصرية, وطالما الأمر معروض على المحاكم المصرية تبت فيه وفقاً للقوانين المصرية, وليس من حق أحد التدخل فيه.