تقرير المفوضين بحل "الإخوان المسلمين"
جاء تقرير هيئة مفوضي الدولة أول أمس وتوصيته لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم بحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها المعروف بمكتب الإرشاد للجماعة في المقطم ليضع السطور الأخيرة في نهاية تنظيم الإخوان بشكل رسمي بعد أن نجحت إرادة المصريين في عزلهم سياسيا بعد خروج الملايين في 30 يونية لإسقاط حكمهم بعد عام من توليهم السلطة.
كما جاء التقرير ليكون بمثابة بداية قانونية للقضاء علي المخطط الذي نفذته جماعة الإخوان بعد أن نجحت في 19 مارس الماضي أثناء توليهم السلطة ووجود الرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم في إصدار قرار رقم 644 لعام 2013 من الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة بإشهار جمعية الإخوان المسلمين بعد أن تخوفت الجماعة من إمكانية حلها نتيجة الدعاوي القضائية التي تم رفعها للمطالبة بذلك،فأراد قياداتها تحصين أنفسهم بشكل قانوني بقرار لم يستغرق أكثر من 24 ساعة بعد التقدم بطلب الإشهار.
وكان السبب في ذلك هو رفع عشرات الدعاوي القضائية المطالبة بغلق جميع مقرات الجماعة في جميع المحافظات، إلا أن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومقيم الدعوي أصر علي رفع دعوي أخري لبطلان إشهار جمعية الإخوان بعد أن صدر قرار الوزيرة السابقة في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق.
وأوضح التقرير حالة الفوضي واستغلال السلطة التي سيطرت علي مؤسسات الدولة، حيث قال التقرير: إن حكومة الدكتور هشام قنديل لم تعط السند القانوني للجمعية للقيام بدورها مثل الجمعيات الأخري وإنما كان القرار لترضية نظام حكم الإخوان وقتها من أجل حماية النظام ورئيس الجمهورية بل جاء فيه نصا «ظروف وملابسات إشهار الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت وبالسرعة غير المبررة والتي لا تحظي باقي طلبات إشهار الجمعيات الأخري بها».
ووصف التقرير ما حدث بأنه انحراف في السلطة مما أوصي بغلق مقر الجمعية وهو مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المقيد بأوراق الإشهار وهو العنوان الذي شهد أحداث العنف المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد والتي تورط فيها قيادات الجماعة بالتحريض علي العنف في القضية رقم 6187 جنايات المقطم وعلي رأس المتهمين الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة.
وقال المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق ومقيم الدعوي في تصرحات خاصة لـ «الوفد» أنه يشعر بالارتياح الشديد عقب إصدار التقرير، قائلاً: «أعرف أن التقرير غير ملزم للمحكمة لكن أنا علي يقين بأن الحكم لن يختلف كثيراً عما جاء في التقرير».
وأكد «الفخراني» أن حل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها التي هي مقرات الجماعة أمر لابد منه، خاصة بعد أن شهدت هذه
وتوقع «الفخراني» أن يصدر الحكم بحل الجمعية وغلق المقرات علي أن يتم إدارج هذه المقرات ضمن ممتلكات الدولة واستغلالها كمبني لمستشفي أو منشآت تابعة للدولة.
وفي سياق آخر، قال الفخراني: إنه ينتظر الحكم في الدعوي القضائية التي أقامها مطالباً فيها بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان كذلك حركة 6 أبريل، قائلاً: «ننتظر جلسة 18 أكتوبر القادم للحكم بعد أن سيطر الغموض علي مصادر تمويل الحزب والحركة دون أن يكون هناك أي رقابة عليهم.. وأنتظر ذلك خلال الفترة الماضية».
وأوضح الدكتور عبدالمنعم زمزم، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة بشكل رسمي وإنما له قيمة أدبية لدي المحكمة التي ستصدر الحكم، حيث إن الذين أعدوا هذا التقرير هو بمثابة مشروع قضاة جدد وليس أشخاصاً عاديين.
وأكد «زمزم» أن التقرير يتضمن الشق القانوني وسلامة الإشهار وفقاً للقانون أو الدستور دون أن تكون هناك أية تداعيات سياسية لكون التقرير يشترك في الحكم القضائي الذي سيصدر بناء علي المخالفات القانونية وليس الكلام المرسل-بحسب تعبيره.
ومن الناحية السياسية، قال أستاذ القانون بجامعة القاهرة: إن جماعة الإخوان المسلمين لن تتفهم هذا التقرير أو تتعامل معه علي أنه مخالفة قانونية لابد من تصحيحها في حالة صدور الحكم وفقاً للتقرير وإنما ستتعامل معه علي أنه موجة جديدة من الانتقام منهم - بحسب تعبيره.
وأكد «زمزم» أن التقرير يعكس حظر وجود جمعيات محظورة تنحرف عن الأهداف التي حددها القانون والتخوف من إنشائها لإحداث إضرابات في البلاد قائلاً: «الجمعة ستعاني من الاضطراب بعد أن جاء التقرير ليكسر شوكتهم بنسبة كبيرة بل، كذلك روحهم المعنوية بعد أن أصبحت الجماعة تعاني من الارتباك وعدم الاتزان».