المفوضين تنظر إمكانية نشر تحقيقات قتل المتظاهرين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى طالبت بنشر نتائج تقرير تقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، وذلك منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012 لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وبجلسة اليوم حضر عدد من شباب الثورة ونظموا وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة للمطالبة بالقصاص لشهداء ومصابى الثورة.
وذكرت الدعوى أن محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول شكل لجنة تقصى الحقائق، للكشف عن المتسبب فى ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011، خاصة بعد أن قضى بأحكام بالبراءة لجميع ضباط الشرطة فى كافة المحاكمات، وأن اللجنة أودعت اللجنة تقريرها وتسلمها للرئيس السابق فى ديسمبر 2012، إلا أنه لم ينشره حتى الآن واحتفظ به

لنفسه لأسباب لا يعلمها إلا الله.
وأوضحت الدعوى أنه استمراراً لمنهج انعدام الشفافية وإخفاء البيانات والمعلومات عن الشعب المصرى واستمراراً للعمل بشكل تنظيمى إخوانى يعتمد على العمل فى الظلام والخفاء مما أدى إلى ظهور تسريبات لأجزاء من هذا التقرير تحدث بعضها عن انتهاكات للشرطة، واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، والآخر عن الاختفاءات القسرية فى يناير الماضى بخلاف القول إن مكتب النائب العام يحقق فى 14 واقعة وردت فى التقرير.