مصر: لا للتحرك خارج إطار الشرعية الدولية بسوريا
أكدت رئاسة الجمهورية رفض مصر لأي تدخل أو تحرك في سوريا يخرج عن إطار الشرعية الدولية وخارج إطار منظومة الأمم المتحدة.
وأكد السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن موقف مصر بشأن سوريا شديد الوضوح وندين استخدام السلاح الكيماوي ونؤمن بأن حل الأوضاع في سوريا يجب أن يكون من خلال الحل السلمي ويجب معاقبة من قتل أبرياء، ولكن علينا أن ننتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق على مستوي المفتشين الدوليين .. مؤكدا أن الجميع يرغب في معاقبة المسئولين عن استخدام السلاح الكيماوي.
وقال بدوي ـ في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة - أن مصر تؤمن بالحل السلمي وتدعم مؤتمر "جنيف ٢" لحل الأزمة السورية.
وأكد أن الرئيس المؤقت عدلي منصور استقبل اليوم وفداإاماراتيا برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب وزير الدفاع يرافقه الشيخ هزاع بن زايد مستشار الأمن القومي بدولة الإمارات والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية، حيث أكد الرئيس تقدير مصر حكومة وشعبا لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتها لتطلعات وطموحات الشعب المصري خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها حاليا .. مشيرا إلى أن هذا الدعم ليس غريبا على الشعب الإماراتي وقياداته ويذكرنا بالمواقف التاريخية للقيادة الإماراتية ولزعيمها الشيخ زايد رحمه الله ومقولته الشهيرة أن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس بحث خلال استقباله للوفد الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد تقدير مصر للدعم الذي قدمته الإمارات لمصر.
كما تم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة السورية واحتمالات توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.
وأكد السفير إيهاب بدوي التزام مصر بأمن واستقرار الخليج باعتباره من بدهيات الأمن القومي المصري.
وحول العلاقات المصرية - التركية، قال بدوي إن مصر تنظر لهذه العلاقات من منظور أوسع وهو العلاقة بين الشعبين، وليس من منظور القيادة التركية .. مضيفا أن صبر القيادة المصرية "أوشك على النفاد"، وأن هناك أصواتا من داخل تركيا تؤكد ضرورة استمرار العلاقات بين الشعبين وستؤكد الفترة المقبلة صدق الرؤية المصرية، خاصة وأن أحزاب المعارضة التركية بدأت تتساءل عن
وحول الاعتداء على رئيس الجالية المصرية في غزة، قال إن القيادة المصرية تدرس حاليا هذا الموقف الذي لم يتوقعه أحد .. مشيرا إلى أنه سيتم خلال ساعات أو أيام قليلة التوصل لحل حكيم لهذا الأمر.
وحول لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال بدوي إن اللجنة ستقوم بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة من لجنة الخبراء وطرحة على الحوار المجتمعي وتلقي أي مقترحات على المواطنين، وذلك خلال 60 يوما من أول اجتماع وتختار اللجنة رئيس ونائب ومقرر لها وتتولى تحديد القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة لضمان الحوار المجتمعي، وللجنة أن تستعين بمن تراه لضمان إنجاز عملها في المدة المحددة وتعقد جلساتها في مقر مجلس الشورى وتشكل بالمجلس أمانة فنية للمعاونة وتشارك لجنة الخبراء بممثلين لبيان وجهة نظرهم دون أن يكون لهم صوت في المداولات . وتقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات المقترحة.
وتحدد يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدا لعقد أول اجتماع للجنة.
وأوضح أنه تم تحديد الأعضاء الاحتياطيين للجنة الخمسين وعددهم 49 عضوا احتياطيا، وتم تطبيق ذات المعايير على كل من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين.
وقال بدوي إن نص القرار الجمهوري يشير إلى أن اللجنة منوط بها إدارة المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ولجنة الخمسين لها أن تقرر نظام عملها الداخلي وما تراه فيما يتعلق في النص الخاص بالتعديلات الدستورية، وللجنة الخمسين الحرية الكاملة لتحديد نشاطها.