الإداري يتسلم تقرير المفوضين بشأن إغلاق مقار الإخوان

تتسلم بعد غد الإثنين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تقرير هيئة مفوضى الدولة  فى دعاوى، حل جماعة الإخوان ، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية.

كانت المحكمة قد أجلت نظر الدعاوى فى الجلسة السابقة ، بعد أن أمرت بإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد قرير بالرأى القانونى فيها .
كان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان ، قد تقدموا بطلب رسمى إلى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوٍ اختصموا فيها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان.
وأوضحت الدعاوى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان ، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى

نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعاوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان ، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى – حسب الدعاوى.