البسطويسى يطالب بتعديل "كامب ديفيد"
طالب المستشار هشام البسطويسى المرشح للرئاسة بوضع دستور جديد لمصر قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشترطا وضع الضوابط التى على أساسها يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى تمثل جميع طوائف المجتمع ويخرج الدستور معبرا عن توافق المجتمع المصري بشكل صحيح. وقال خلال كلمته بمؤتمر "رؤى مرشحي الرئاسة حول مستقبل مصر" الذي نظمه اليوم مركز الشرق للدراسات، إن القانون الدولى يسمح لنا بإعادة طرح النقاط المتعلقة بمعاهدة كامب ديفيد للتفاوض والتعديل والتى استشعرها المواطن المصرى منذ اليوم الاول للحرية، مضيفا أن عودة فلسطين لحدود 67 حق تضمنه القوانين الدولية ولا يحتاج لتفاوض.
وأكد البسطويسى على ان الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع والتكافؤ بين الجميع فى الحقوق، معربا عن تأييده للدولة المدنية لان جميع القوى الوطنية بما فيها الاحزاب السياسية ذات المرجعية البينية وافقت عليها ومسالة المرجعية متروكة لمبادئ الدستور.
واضاف البسطويسي لابد من دراسة اختصاصات رئيس الجمهورية في الماضي ، وتقييد بعض الضوابط التي تقلل من عنصر المحاسبة لرئيس الجمهورية من قبل الرأي العام والبرلمان.
وأشار إلى أن النظام السابق تعمد جعل نسبة الفلاحين في البرلمان 50 لاعتمادها علي نظام الحزب الواحد وهي الفئة الاضعف في المجتمع فمع التعددية الحزبية في المرحلة المقبلة لن يحتاج الفلاحون والعمال الي هذه النسبة التي لم تحقق لهم شيئا طوال عهد النظام
وطالب البسطويي بضرورة أن تضع الدولة ضوابطا وحدودا لاستخدام المال السياسي في الاحزاب بحيث تعفي الدولة الاحزاب السياسية الجديدة من رسوم التأسيس حتي لا نجعل الفرصة لتأسيس الاحزاب لمن يمتلك الاموال فقط، قائلا : أعتقد ان المواطن المصري لن يخضع لتاثير المال؛ لأنه يرغب بعد الثورة في بناء نظام ديمقراطي وسيتراجع تأثير المال في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وتابع البسطويسي أن النظام السابق كان يتعمد افتعال الازمات بين الحين والآخر كنوع من التجارب تستخدم وقت اللزوم، وهو ما حاول النظام السابق استخدامه وقت الثورة.
كما طالب بوضع نصوص تمنع التمييز بين طوائف الجتمع المصري ومحاولة الدمج بين المسلمين والاقباط من خلال مشروع قومي.
وقال إن تطبيق نظام الضرائب التصاعدية امر مقبول ولكن لابد ان يكون من منظور علمى ولايمكن ان نقارن بين الضرائب فى امريكا واوروبا بمصر لوجود اختلافات بمستوى الاستثمار.