بالمستندات..الفساد بتموين الإسماعيلية
لم تقتصر أوجه الفساد على ما رأينا أو سمعنا بعد ثورة 25 يناير الطاهرة التي أظهرت لنا كل صور الفساد والمفسدين الذين كانوا يتصدرون الشاشات التليفزيونية عبر القنوات الفضائية ولكن الفساد تعدى كل الخطوط الحمراء حتى وصل إلى القلاع التموينية والتى تمس المواطن البسيط،
ومنها فساد فى التعيينات بمساعدة المهندس عبد السميع سويلم مدير مديرية التموين بالإسماعيلية وحصلت " بوابة الوفد" على مستندات تكشف قيامه بالتحكم فى التعيينات والفصل على هواه الشخصى، حيث قام بمجازاة وعزل مدير مشروع البوتاجاز محسن فؤاد محمد فؤاد حينما كان مديرا للرقابة، فقد كتب مذكرة ضده للمخالفة الرقابية فى القضية رقم 119 لسنة 2010 بفقد 258 أنبوبة بوتاجاز ثم عاد مرة أخرى بعد أن تولى منصب مدير التموين أرسل مذكرة للواء عبدالجليل الفخرانى بترشيح نفس الشخص ليكون رئيسا لمجلس إدارة المشروع ومديرا لإدارة حماية المستهلك فى أكتوبر 2010، وفى شهر مايو الماضى قام بتكليفه مديرا لإدارة شئون التموين الذى يتحكم فى دقيق ومخابز وتراخيص المخابز بالمحافظة، متجاهلا السيد أبو الحمد طه محمود على درجة "كبير" مدير عام وجعله وكيلا له بالرغم من أن محسن فؤاد درجة أولى .
ولن يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمدير إدارة شئون التموين وتراخيص المخابز سعيد الصادق، حيث قام مدير التموين بالمحافظة بإحالته للمحاكمة التأديبية وتمت مجازاته بشهر جزاء وحصل على تقرير سنوى بدرجة متوسط وتم استبعاده من عمله واستحداث إدارة له جديدة "المتابعة" ثم صدر له قرار بتوليه إدارة تموين مركز الإسماعيلية ثم فى 29 مايو الماضى صدر له قرار تعيينه مديرا لإدارة القصاصين محل إقامته بالرغم من أنه من المفترض الإعلان عن شغل هذه الوظائف من قبلها، وكذلك الحال بالنسبة لـ أحمد شحاتة علام والذى سبق استبعاده فى شهر مارس الماضى من رئاسته لقسم الرقابة التموينية من إدارة تموين مدينة فايد حسب تعليمات وزير التضامن جودة عبد الخالق للمخالفات الجسيمة له ثم تم تعيينه مرة أخرى مشرفا على إدارة تموين المركز، ثم صدر له قرار فى 29 مايو الماضى بتعيينه مديرا لإدارة تموين المركز وأيضا حسن عبد الوهاب حسين الذى كان رئيسا لقطاع تموين مدينة القنطرة شرق وبعد إلغاء القطاعات تم تعيينه مديرا لإدارة القصاصين، ثم تم تعيينه مشرفا عاما على إدارة تموين مركز التل الكبير محل إقامته بالرغم من أنه يتردد أنه شريك فى أربعة مخابز بلدى، وتم تكليف مجدى وردانى بشغل وظيفة مدير إدارة شئون الأفراد الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والتى تشترط فى شاغلها الحصول على مؤهل عالٍ مناسب ومن ذلك يتبين عدم أحقيته فى القيام بأعباء هذه الوظيفة، كما تبين أن هذه الوظيفة غير ممولة إلا أنه يشغلها منذ أكثر من 6 سنوات .
وقد سبق أيضا اتهام صابر أمين أبو المعاطى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية الحالى فى التستر واختلاس بونات البنزين فى 19 مايو سنة 1989 وصدر ضده قرار مجازاة 15 يوما خصما من راتبه فى القضية رقم 52 لسنة 1989 ثم تكرر نفس الخطأ عندما كان مديرا لإدارة التفتيش الفنى بسرق بونات البنزين وقام بتبرير العجز
والأدهى من ذلك أنه توجد شقة بالشيخ زايد رقم 6 عمارة 202 بالشارع التجارى مخصصة لمكتب تموين حى ثالث بالإسماعيلية ولكنها لم يتم استغلالها حتى الآن، وكانت فى الفترة من عام 2004 وحتى 2006 مخصصة كاستراحة للمحاسيب علما بأن مكتب تموين حى ثالث موجود بحجرة ببدروم مديرية التموين المجاورة لمبنى المحافظة بالشارع التجارى بالشيخ زايد .
كما قامت وزارة المالية بتخصيص مبلغ 170 ألف جنيه جهودا غير عادية بباب الأجور وتعويضات العاملين فى العام المالى الحالى وذلك من حصيلة الغرامات المحصلة من أصحاب المخابز بالمحافظة، وذلك لتوزيعها على جميع العاملين بالمديرية والإدارات التموينية الداخلية والخارجية بجميع مكاتبهاعلى مستوى المحافظة وتقدر قوة العاملين بالمديرية بحد أدنى 900 موظف تقريبا، حيث قامت اللجنة بتوزيع المبلغ على أن يحصل المدير العام على مبلغ 4 آلاف و 500 جنيه و3 آلاف جنيه لوكيل المديرية وألف و500 جنيه لمديرى الإدارات ثم قامت اللجنة المشكلة بتوزيع المبلغ على الإدارات المختلفة بحيث يخصص مبلغ لكل إدارة على أن يقدم مدير الإدارة بتوزيع المبلغ تحت مسئوليته وحيث تم تخصيص مبلغ 8 آلاف جنيه لإدارة تموين القنطرة شرق بجميع مكاتبها والتى يقدر عدد العاملين بها بحوالى 140 موظفا وهى أكبر إدارة من حيث عدد العاملين بها لأنها تمتد جغرافيا من حدود محافظة بورسعيد وحتى حدود محافظة السويس وذلك من الجهة الشرقية لقناة السويس والمسافة بين بعض مكاتبها ومقرها الآن بمدينة القنطرة شرق حوالى 70 كيلو مترا وذلك مقابل مبلغ 7 آلاف و500 جنيه لفردين فقط وهما المدير العام ووكيل المديرية، فضلا عن بدلات يومى الجمعة والسبت شهريا كما حصلا أيضا على 8 آلاف جنية حافز فصل الخبز عن التوزيع .
وقد تقدم العاملون بعدة شكاوى لوزير التضامن الاجتماعى الحالى دون جدوى وتساءلوا بأى معيار وبأى لائحة تم توزيع هذه المبالغ ؟ هل مازال هناك فرعون يتحكم ويأمر وينهى دون رقيب من السلطات والجهات العليا؟
