قانونيون: سقوط الإخوان نهاية الأحزاب الدينية
بعد انتهاء فكرة حكم جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية إلى الأبد والانتهاء من فض اعتصاماتهم بميداني رابعة والنهضة شاع مطلب ضرورة عزلهم سياسيا بين جموع القانونيين.
وحول قانونية حزب الحرية والعدالة قال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن حزب الحرية و العدالة باطل منذ إنشائه لعدم دستورية إنشاء أحزاب سياسية لها مرجعية إسلامية ،و حزب الحرية و العدالة أنشئ بالتحايل على القانون و الدستور .
وأوضح الجمل أن الجماعة قامت بتفصيل الدستور المعطل ليناسبها لأنهم جماعة دعوية ولهم جمعية خيرية و حزب سياسي ذو مرجعية دينية.
وأضاف الجمل أنه منذ نجاح مرسي و الجماعة ترتكب العديد من الجرائم السياسية و القانونية بخلاف تحطيمهم للمنشآت و حرقهم لها و استخدام العنف و التعذيب وادعائهم حالة الجهاد وارتكاب الكثير من الجرائم اللا أخلاقيه دفاعا عن ما سموه بالشرعية بداية من "نكاح الجهاد" التي تم في رابعة وهي زيجات باطلة لأن أسس الجهاد ليست متوفرة لديهم .
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن الجماعة غير مشروعة و ليس من حقها البقاء أو الوجود ، والأحزاب السياسية في العالم كله منظمات لها شعبية ولديها برامج انتخابية محددة وتحصل على ثقه الناخبين عن طريق هذه البرامج وليس من المنطقي أن يكون لدينا أحزاب مرجعيتها إسلامية ،فالإسلام له العديد من المذاهب التي يختلف عليها البعض فإنشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني يجعل الصراع على المذاهب والدين
وفي سياق متصل قال شوقي السيد، أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى السابق إن مصر لديها قانون للعزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية في مصر وهو قانون الغدر و قد أصدر هذا القانون في برلمان الإخوان و قد أرادوا استخدامه مباشرة على أتباع مبارك بدون إجراء تحقيقات معهم و هو أمر مرفوض نهائيا .
وطالب أستاذ القانون النائب العام بتطبيق قانون" غدر الإخوان" عليهم مع إجراء عمل تحقيقات مع الأفراد المتهمين بإفساد الحياة السياسية و على خلفية هذه التحقيقات يتم العزل .
وأضاف السيد أنه تقدم بطلب للنائب العام بإلغاء الأحزاب السياسية المقامة على أساس ديني و ذلك لعدم دستوريتها ، وأيضا إلغاء الثغرة "الشيطانية" الموجودة بالدستور المعطل و التي تسمح للإخوان و غيرهم من الجماعات الإسلامية بالمشاركة في الحياة السياسية فهم كما قال الإمام محمد عبده يلبسون الإسلام بالمقلوب على حد وصفه.