قراء الوفد يؤيدون مراجعة كامب ديفيد
أيد قراء بوابة الوفد الإلكترونية المسودة التي أعدتها لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية عن عدد من التوصيات أهمها إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد حول ما يتعلق بحجم وانتشار القوات المسلحة علي حدود مصر الشرقية بما يكفل مبدأ السيادة علي أرض الدولة
وجاء ذلك خلال مؤتمر الوفاق الوطني الذي واصل جلساته أمس وشددت علي ضرورة تنمية سيناء.جاء ذلك في المشاركة التي طرحتها البوابة على صفحتها الرئيسية بعنوان " مارأيك فى توصيات لجنة القوات المسلحة وبعض الهيئات بإعادة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد ؟".
قال عاطف " لابد من عرض هذه الاتفاقية على الجيش حتى من باب العلم بالشىء وفى ظل الظروف الراهنة ليه لا ؟ والمشير حكيم ومتفهم ولن يفعل إلا ما فيه الخير لمصر لأن هذا الملف مهم جداً ".
وأضاف القارئ تحت مسمى "بيدو" : لا بد من إعادة التفاوض على البنود الخاصة بالسيادة المصرية الأمنية والإدارية لأنه من البديهي أنه لا يمكن أبداً تعمير سيناء والاستثمار فيها وجعلها من المقاصد العالمية دون سيطرة أمنية محكمة خاصة أن هناك خطة بتعمير سيناء بـ 10 ملايين مصري، فكيف يمكن حماية كل هؤلاء خصوصاً بقواعد عسكرية متطورة وقوية جداً لحماية المنشآت وكافة أوجه الحياة في ظل الاتفاقية ؟"
وأوضح أحمد جهيد أن "صلح الحديبية كانت مدته 10 سنوات ولم يصمد طويلاً بسبب عدم صبر قريش وصلح المدينة مع اليهود (رعايا الدولة ومواطنيها ) كان دائما ولم يلبث طويلاً بسبب خيانتهم ويهود اليوم ليسوا رعايا الدولة ولا مواطنيها فلا يوجد اتفاقية مع عدو تكون الدهر كله ولذلك يجب إعادة دراستها ورفض مايتعلق بالسيادة المصرية من بنودها وهل كان اليهود طول هذه الفترة يحترمون الاتفاقية أم أنهم نقضوها مرات عديدة ؟".
وطالب السيد الخولي بأنه " يجب عند إعادة النظر فى بنود الاتفاقية الأخذ فى الاعتبار الشروط التى أحاطت بالمفاوض وهو الرئيس السادات ورغبته فى الحصول على أعلى مكتسبات من طرف آخر عنيد مدعوم من أمريكا ... وحتى لا يخرج علينا بعد ما يقرب من أربعين عاماً من يتهمه بالتقصير أو الخيانة ... وما دمنا قد ارتضينا بهذه الشروط فيجب احترامها والتعديل يجب أن يتم بالتفاوض مع الطرف الآخر وحتى لاتبدو مصر دولة لاتحترم تعهداتها ".
وفي المقابل ترى القارئة آية :"بصراحة أنا مش شايفة أي ضرورة من إعادة التفاوض على هذا الأمر، الأرض أرضنا واحنا اللي نحدد مين اللي يبقى بها، احنا نضع القوات الكافية زينا زي أي دولة لها كرامة وسيادة على أرضها، وبعد تورط اليهود في عملية تهريب مبارك الجمعة الماضية، احنا كمان نمنعهم من دخول مصر، واللي مش عاجبه يجي يحاربنا، ولا يروح مجلس الأمن الإسرائيلي -أقصد الدولي- وياخد
أحمد شمروخ :"لأصحاب القرار رأى قد نختلف معهم وقد نتفق ولكن كل شىء لصالح الوطن يجب أخذه فى الاعتبار فمن مصلحة مصر أن تكون سيادتها كاملة على أراضيها بمعنى السيادة فلا شروط لأحد على أراضينا وأرى ضرورة مراجعة بنود الاتفاقية بما فيه مصلحة مصر الأولى والأخيرة ".
ومن ناحية أخرى يرى عادل الزير "من الأفضل لنا أن تلغى هذه الاتفاقية وأن يتحدوا جيوش العرب على إزالة إسرائيل من الوجود بدل ما هى تزيلنا من الوجود ولا سلام مع اليهود حتى قيام الساعة وذلك لأنهم لا عهد لهم ".
وأيده مجدي غريب قائلاً :" هذا واجب على الجيش المصري العظيم أن يلغي اتفاقية الخزي والعار وأن يتصرف في بلدنا وحدودها تمليه علينا مصالحنا لأن هذه الاتفاقية تحرم علينا أشياء هي من أصول أمننا الوطني فلابد ألا أقول نتفاوض مع اليهود ولكن نتصرف كأن هذه الاتفاقية لم تكن وننظم وجود قواتنا المسلحة والشرطة على أراضينا بما يمكننا من ضبط أمننا ويضربوا هم دماغهم في الحيط وكلنا وراء جيشنا العظيم ووالله لو فكر اليهود في الحرب علينا لوجدوا 85 مليون مصري في أراضيهم خلال ساعات ".
محمد سلام "اتفاقية منفردة عقدت بدون رغبة الشعب المصرى العظيم, الذى إذا خيّروه بين هذه الاتفاقية والحرب, لاختار الحرب على اْن يعقد هذه الاتفاقية المخزية, التى اْخرت دورنا فى المنطقة العربية والإفريقية, ودورها الريادى".
وأشارت القارئة تحت مسمى "عاشقة تراب مصر " : إلى أن كل الاتفاقيات الدولية تعتمد حدود 1967 أساس أى تسوية فى الشرق الأوسط, اسرائيل أقرت مؤخراً أن حدود 1967 لا تحقق أمنها.وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل, هذه الاتفاقية لا تحقق أمننا القومى -خاصة فى بوابة مصر الشرقية- وبناء عليه "الشعب يريد معرفة ومراجعة كل بنود الاتفاقية".