الوفاق القومي:حظر ترشيح الوزراء
قررت لجنة النظام الانتخابي المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي المصري، سحب اختصاص رئيس الجمهورية
في تعيين أي عدد من أعضاء البرلمان بعد أن كان الدستور الصادر في عام »71« يعطي للرئيس سلطة تعيين »10« نواب لسد العجز في التخصصات المطلوبة في البرلمان، واتفقت اللجنة في توصياتها العامة التي أعلنتها عقب اجتماع موسع لها في مبني البرلمان اليوم علي تشكيل لجنة قضائية عليا مستقلة للانتخابات تتولي مهمة إدارة كافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية، وتقوم اللجنة بإعداد القوائم الانتخابية والإشراف علي عملية الاقتراع، وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
واشترطت لجنة النظام الانتخابي حصول المرشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية والبرلمانية والمحلية علي شهادة إتمام التعليم الأساسي.
وتبنت اللجنة توصيات خاصة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية علي المستوي القومي بحيث يكون عددها من »80« إلي »88« دائرة وفقاً لقاعدة دائرة لكل مليون نسمة، مع مراعاة وضع محافظات الحدود من حيث عدد السكان.
كما حظرت اللجنة ترشيح الوزاراء لعضوية البرلمان وحول الترشيح لرئاسة الجمهورية اشترطت اللجنة تزكية »20« عضواً علي الأقل من أعضاء البرلمان المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو »20« ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في »15« محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، أو أن يكون لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ان يرشح احد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وحددت اللجنة مدة رئاسة الجمهورية بخمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة واحدة تالية بدلاً من»4 سنوات«، واشترطت اللجنة ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أبوين وجدين مصريين،
وحول تمويل الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية حظرت اللجنة التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية مع وضع سقف مالي محدد للانفاق علي الحملة الانتخابية وطلبت اللجنة انتخاب نائب الرئيس بنفس شروط انتخاب الرئيس، كما اشترطت اللجنة ان يكون المرشح للرئاسة قد أدي الخدمة العسكرية ان كان ذكراً أو أعفي منها بشكل قانوني.
كان قد رأس اجتماع لجنة النظام الانتخابي الدكتور عمر هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وشهدت اللجنة جدلاً حول تمويل حملة انتخابات الرئاسة، وطالب المشاركون بحظر تلقي المرشح أي تمويل من جهة أجنبية حتي لا يكون نابعاً لها، وتحديد سقف لتلقي المرشح لأي تمويل من رجال الأعمال المصريين،كما ثار جدل آخر حول مؤهل المرشح للرئاسة وطالب البعض بحصوله علي مؤهل عال واستقر رأي الأغلبية علي شهادة التعليم الأساسي علي الأقل، واستندت الي وجود رؤساء غير حاصلين علي مؤهلات مثل رئيس البرازيل السابق.