مجلس الدولة تحت حصارالأمن

شهد مجلس الدولة أمس، مظاهرة غاضبة، شاركت فيها القوي السياسية ونواب سابقون، ونشطاء حقوقيون وسياسيون احتجاجا علي تزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت منذ أسبوع في الجولتين الأولي والثانية. أكد المشاركون بطلان مجلس الشعب لقيام الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات، وإهدار حجية الأحكام الصادرة ببطلان العشرات من الدوائر الانتخابية. طالب المتظاهرون الرئيس مبارك بالتدخل لحل المجلس لفقدان الشرعية حفاظا علي الحياة السياسية واحترام إرادة الأمة. أعلن المحتجون قيام برلمان شعبي بديلا عن البرلمان الذي وصفوه بـ"المشبوه"والباطل، وأدوا اليمين علي سلالم مجلس الدولة وسط حصار أمني غير مسبوق من قوات الأمن، وقالوا: »نقسم بالله أن نحافظ مخلصين علي سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وعلي مصالح الشعب وأن نحترم الدستور والقانون". كما رددوا هتافات "يسقط البرلمان المزور.. يسقط الظالمون.. يسقط المزورون".. "لا للتوريث، لا لمجلس الشعب، لا لمجلس الشوري«. تعهد المتظاهرون بالكفاح واستمرار النضال لإسقاط البرلمان المشبوه، وهددوا بالعصيان المدني من أجل التغيير، لإقامة نظام جديد، يحترم إرادة الشعب وأحكام القانون. أكد النائب الوفدي علاء عبدالمنعم تزوير الانتخابات بطريقة فاجرة لاغتصاب إرادة الأمة، وأقسم أن القوي السياسية ستلاحق المجلس الحالي لإسقاطه. كما طالب النائب حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة القيادة السياسية بحل مجلس الشعب مؤكدا أن كل إجراء مؤسس علي هذا البرلمان المشبوه باطل، كما أكد "حمدين" أن البرلمان الشعبي يضطلع برقابة السلطة التنفيذية والتشريعية. وأشار الي

تشكيل البرلمان الشعبي من النواب السابقين الذين زُورت الانتخابات ضدهم، وقيادات الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني. كما أشار الي أن البرلمان الشعبي سيواجه البرلمان الذي اتسم بالتزوير، وطالب بحوار شعبي للضغط علي النظام لإسقاط المجلس، مؤكدا أن ما تحتاجه مصر هو الديمقراطية، وإنهاء احتكار السلطة لتستعيد مصر دورها الإقليمي والدولي.

أكد النائب الوفدي محمد العمدة أنه أقام دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لإبطال تشكيل مجلس الشعب، مؤكدا أن أحكام القضاء الإداري أبطلت حوالي 80٪ من المجلس، ورفضت الدولة تنفيذ الأحكام في تحدٍ سافر للقانون.

وأكد النائب مصطفي بكري أن البرلمان الشعبي سيدافع عن مصالح مصر والتصدي للتجاوزات الحكومية، ومناقشة القوانين، ويسعي لإسقاط المجلس لإجراء انتخابات جديدة.