خفاجي يتقدم بمبادرة لإنهاء الأزمة الحالية

أعلن الدكتور باسم خفاجي - رئيس حزب "التغيير والتنمية" - عن مبادرة لحل الأزمة الراهنة في مصر، وذلك في إطار السعي من أجل مصالحة وطنية شاملة بين كل القوى والأحزاب؛ لإعادة الهدوء مرة أخرى للشارع المصري.

وتضمنت المبادرة 9 بنود من شأنها إنهاء الخلاف الحاصل على الساحة السياسية، ورأب الصدع والخروج بالبلاد من المأزِق السياسي الراهن، حيث تمثلت بنود المبادرة في الآتي:
"أولًا: إيقاف كل الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ يوم 2 يوليو 2013م والإفراج الفوري عن د. محمد مرسي.
ثانيًا: الإعلان عن استفتاء شعبي خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا حول استمرار الرئاسة المصرية المنتخبة في القيام بأعمالها، والنزول على إرادة الشعب المصري الناتجة عن هذا الاستفتاء.
ثالثًا: الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإيقاف قرارات الحجز على الأموال على الشخصيات السياسية العامة منذ 2 يوليو 2013م، والسماح لكل الوسائل الإعلامية التي أوقفت بالعودة لمزاولة أنشطتها.
رابعًا: صدور اعتذار رسمي من القوات المسلحة عن الأحداث التي تسببت في مقتل أبرياء خلال المرحلة الماضية.
خامسًا: صدور اعتذار رسمي من حزب "الحرية والعدالة" عن أي إساءات أو تجاوزات حدثت خلال المرحلة الماضية؛ مما يمسُّ بمكانة الجيش المصري والقوات المسلحة.
سادسًا: منع كافة أشكال التظاهر والتجمعات حتى نهاية شهر أغسطس القادم للسماح بإجراء الاستفتاء، وإتاحة الفرصة لجهود المصالحة الاجتماعية بين أطراف الأزمة.
سابعًا: وفق نتيجة الاستفتاء وفي حالة

وافق الشعب على استكمال الدكتور محمد مرسي لفترته الرئاسية، فيلتزم بالقيام بتنفيذ خطوات خارطة الطريق التي أعلن عنها في خطابه الأخير قبل الأزمة مع الالتزام بإعطاء حصانة ضد المساءلة القانونية والقضائية سياسيًا للقيادات العسكرية التي استجابت لضغط الشارع بطريق غير صحيح تبعًا لنتيجة الاستفتاء حينها.
ثامنا: أما إن رفض الشعب استكمال الدكتور محمد مرسي لفترته الرئاسية فيتم تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها القوات المسلحة في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، مع إعطاء حصانة لأعضاء السلطة التنفيذية وفق الوضع يوم 2 يوليو 2013م (الرئيس والمكتب الرئاسي والوزراء والمحافظين ومن في مقامهم) من أي ملاحقة قانونية لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، وتمتع مصر ببرلمان، ورئيس منتخبين ودستور مستفتى على العمل به.
تاسعًا: مطالبة جميع وسائل الإعلام بالامتناع عن كل أشكال التحريض السياسي بكل صوره؛ حفظًا للسلام المجتمعي، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وسائل الإعلام.