خفاجي يتقدم بمبادرة لإنهاء الأزمة الحالية
أعلن الدكتور باسم خفاجي - رئيس حزب "التغيير والتنمية" - عن مبادرة لحل الأزمة الراهنة في مصر، وذلك في إطار السعي من أجل مصالحة وطنية شاملة بين كل القوى والأحزاب؛ لإعادة الهدوء مرة أخرى للشارع المصري.
وتضمنت المبادرة 9 بنود من شأنها إنهاء الخلاف الحاصل على الساحة السياسية، ورأب الصدع والخروج بالبلاد من المأزِق السياسي الراهن، حيث تمثلت بنود المبادرة في الآتي:
"أولًا: إيقاف كل الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ يوم 2 يوليو 2013م والإفراج الفوري عن د. محمد مرسي.
ثانيًا: الإعلان عن استفتاء شعبي خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا حول استمرار الرئاسة المصرية المنتخبة في القيام بأعمالها، والنزول على إرادة الشعب المصري الناتجة عن هذا الاستفتاء.
ثالثًا: الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإيقاف قرارات الحجز على الأموال على الشخصيات السياسية العامة منذ 2 يوليو 2013م، والسماح لكل الوسائل الإعلامية التي أوقفت بالعودة لمزاولة أنشطتها.
رابعًا: صدور اعتذار رسمي من القوات المسلحة عن الأحداث التي تسببت في مقتل أبرياء خلال المرحلة الماضية.
خامسًا: صدور اعتذار رسمي من حزب "الحرية والعدالة" عن أي إساءات أو تجاوزات حدثت خلال المرحلة الماضية؛ مما يمسُّ بمكانة الجيش المصري والقوات المسلحة.
سادسًا: منع كافة أشكال التظاهر والتجمعات حتى نهاية شهر أغسطس القادم للسماح بإجراء الاستفتاء، وإتاحة الفرصة لجهود المصالحة الاجتماعية بين أطراف الأزمة.
سابعًا: وفق نتيجة الاستفتاء وفي حالة
ثامنا: أما إن رفض الشعب استكمال الدكتور محمد مرسي لفترته الرئاسية فيتم تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها القوات المسلحة في مدة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، مع إعطاء حصانة لأعضاء السلطة التنفيذية وفق الوضع يوم 2 يوليو 2013م (الرئيس والمكتب الرئاسي والوزراء والمحافظين ومن في مقامهم) من أي ملاحقة قانونية لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، وتمتع مصر ببرلمان، ورئيس منتخبين ودستور مستفتى على العمل به.
تاسعًا: مطالبة جميع وسائل الإعلام بالامتناع عن كل أشكال التحريض السياسي بكل صوره؛ حفظًا للسلام المجتمعي، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وسائل الإعلام.