دعوى قضائية تطالب بعوده مجلس الشورى

أقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بعوده مجلس الشورى وإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 5 يونيو بحل المجلس.

وقالت الدعوى التى اقامها وجيه القاضى المحامى والتى حملت رقم 65340 لسنه 67 قضائية ان قرار حل مجلس الشورى مخالف للماده 132 من الدستور المصرى الصادر فى 2012 والتى تؤكد على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطه التنفيذية وراعى مصالح الشعب ويحافظ على استقرار الوطن وسلامه اراضيه ويراعى الحدود بين السلطات كما انه مخالف ايضا للمواد 146 و147 و150 و151 و152 و153 وطبقا لهذه المواد فانه لكى يعزل رئيس الجمهورية لابد ان يقدم استقالته او يكون قد ارتكب جنايه او خيانه عظمى او يكون هناك

مانع يحول دون مباشرة سلطاته وان محمد مرسى لم يتهم بمثل هذه الاتهامات حتى يتم عزله وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد  واصدار اعلان دستورى بحل مجلس الشورى وبالتالى فان الوسيله التى تم فيها تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد فهى وسيله غير مشروعه ومشوبه بعيوب اغتصاب السلطه ومخالفه للقانون وطبقا للقاعده القانونية فما بنى على باطل فهو باطل ويترتب على ذلك بطلان جميع القرارات والاعلانات الدستورية التى يصدرها رئيس الجمهورية المؤقت