مقترح بتعديل 6 مواد دستورية خاصة بالعمال

تقدم اليوم الأحد مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلي لجنة تعديل الدستور بمقترح لتعديل بعض مواد دستور 2012 المعطل والخاصة بالحقوق العمالية والحريات النقابية.

ويأتي هذا المقترح بدعم وتضامن من  55 من النقابات والاتحادات والروابط العمالية. 
ويتضمن المقترح توصيات بتعديل 6 مواد دستورية, فبالنسبة للمادة 14 من الدستور لابد من ربط الآجر بالأسعار والتغيرات الاقتصادية وليس ربط الأجر بالإنتاج كما هو الحال في الدستور المعطل.
أما المادة 27 فيطالب المقترح بوجود تمثيل العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع الخاص أسوة بمشاركة العاملين في مجالس إدارات شركات القطاع العام.
وبالنسبة للمادة 52 فإن نص المادة يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم والمطلوب هو حل مجلس الإدارة

بحكم قضائى . 
أما بالنسبة للمادة 64 فإن هذه المادة من الدستور تسمح بفرض العمل جبرا علي المواطنين بالقانون ، لذلك مطلوب حذف جملة (لايجوز فرض أي عمل جبري إلا بمقتضي قانون)
وبالنسبة للمادة 70 فإن نص المادة يخالف الاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 .
وأخيرا المادة 229 نجدها تعطي مفهوما مطاطا للعامل وتتيح الفرصة لجميع العاملين بالدولة أن يستغلوا هذا المفهوم ويأخذون أماكن العمال الحقيقيون في المجالس النيابية. ولذلك فالمقترح يطالب بوضع مفهوم محدد للعامل.