الدفاع الوطنى:لن نسمح بحمل السلاح وترويع المواطنين

اجتمع مجلس الدفاع الوطني مساء أمس الأربعاء برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وفقاً للمادة (22) من الإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو 2013، للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً.

وأشار المجلس - فى بيان له اليوم الخميس- إلى أنه فى ضوء مناقشة التطورات الحالية والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي تبدى فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد فقد قرر المجلس  التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية.
وأكد المجلس على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.
وشدد المجلس على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أي كانت انتماءاتهم وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديدها والإخلال بالأمن الداخلي أياً كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأياً كانت مصادره وذلك فى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها

وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
ولفت المجلس الى ان الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة.
واختتم المجلس بيانه مؤكداً أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون .