تجديد حبس أبوإسماعيل والعمدة والجزار

أمر قاضى المعارضات بجنوب الجيزة برئاسة المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول قسم الجيزة - تجديد حبس حازم صلاح أبو إسماعيل -

رئيس حزب الراية السلفي تحت التأسيس - وحلمي الجزاز- القيادي بحزب الحرية والعدالة- وعبد المنعم عبد المقصود المحامي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة النائب البرلماني السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالقتل والشروع في القتل، وترويع أمن المواطنين في أحداث «بين السرايات».
وانتقل علام أسامة، وكريم مصطفى، ومحمد علي وكلاء النيابة، إلى مقر ملحق مزرعة طرة، واستمر سؤال المتهمين لمدة 6 ساعات متواصلة، عن مشاركتهم في أحداث «بين السرايات»، التي راح ضحيتها 22قتيلًا، وإصابة 220 مصابًا جراء الاشتباكات التي جرت بين الأهالي وأنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.
وأنكر المتهمون في أقوالهم أمام النيابة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في أحداث «30 يونيو» من قريب أو من بعيد.
وأنكر «أبو إسماعيل» جميع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى الأموال التي كانت بحوزته لحظة القبض

عليه وتبلغ مليون و400ألف جنيه أنها أمواله الخاصة، قائلا:«هاتولي دليل على إنني دفعت بأموالي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد».
وأكد «العمدة» على أنه لم يكن له أي دور في أحداث «بين السرايات»، مشيرًا إلى أن كل علاقة بجماعة الإخوان المسلمين تقتصر على إذاعتة لبرنامج على قناة «مصر 25».
وجدد حلمي الجزاز تأكيده على أنه ليس لديه أي صلاحيات بداخل الحزب والجماعة تجعله يتخذ القرارات الحاسمة مثل الدعوة إلى تنظيم التظاهرات.
وقال «عبد المقصود»:" إنه محامي الجماعة والحزب فقط، وليس له أي دور تنظيمي يجعله يتخذ القرارات بشأن الدعوة لأي أعمال تخص جماعة الإخوان وحزبها، كما ورد في التحقيقات".