التيار الشعبى يدعو لتعجيل انتخابات الرئاسة

أعرب التيار الشعبى المصرى, برئاسة حمدين صباحى, المرشح الرئاسى السابق, عن تحفظه على الإعلان الدستورى الذى صدر مساء أمس، مؤكداً على أمله فى أن يصدر بعد تشاور حقيقى وجاد حول مشروع نصه والمواد التى تضمنها، خاصة وأنه الإعلان الذى سيحكم إدارة المرحلة الانتقالية التى بدأت بفضل انتصار موجة 30 يونيو استكمالًا لثورة 25 يناير وتصحيحًا لمسارها.

وأشار التيار إلى أن : "الإعلان جاء أطول مما ينبغى شاملًا 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارًا يضم فقط ما هو ضرورى ولازم لإدارة المرحلة الانتقالية"، وقالوا: "وفى هذا السياق نشير إلي أنه جرى الاستعانة بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم كونها مواد خلافية ولم يكن لازمًا أو ضروريًا الاستعانة بها فى الإعلان الدستورى".
فى السياق ذاته قال التيار: "إن تشكيل الجمعية التى ستعمل على إجراء تعديلات فى الدستور، كنا نفضل بالأساس منحها حق كتابة دستور جديد للبلاد وليس مجرد التعديل فى دستور 2012، وكنا نرى أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائى للنصوص الدستورية".
وقال التيار: "إن المطلب الرئيسى لجماهير الشعب المصرى التى خرجت فى 30 يونيو ولحملة تمرد التى جمعت أكثر من 20 مليون توقيع هو الانتخابات الرئاسية المبكرة.
ونص التصور السياسى الذى طرحته عدد من القوى الوطنية والثورية قبل بدء موجة 30 يونيو على أن تنتهى المرحلة الانتقالية خلال 6 أشهر باجراء الانتخابات الرئاسية

على أن يلحق بها الانتخابات البرلمانية، لكن الإعلان الدستورى جاء ليقرر إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، بما يطيل من فترة المرحلة الانتقالية، وبما يؤخر الاستجابة لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، فضلا عن أن نص الإعلان لم يحدد توقيت واضح محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية واكتفى بالإشارة إلى أن الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب دون أن يتم النص صراحة فى الإعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون أن يتحدد المدى الزمنى الذى تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها. 
وأكد التيار أن عدم النص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات فى التأسيس بمجرد الاخطار  مؤكداً أن وجود صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت، رغم أن المطروح كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة، وعدم وجود نص على تعيين نواب للرئيس وتفويضهم لصلاحياته لهم، بالإضافة إلى الجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ فى يد الرئيس المؤقت.