خبير يطالب بتشكيل مجلس اقتصادي داخل الرئاسة
أكد الخبير الاقتصادي محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن فتح حساب لدعم الاقتصاد تحت تصرف البنك المركزي يعد خطوة لدعم استفادة الاقتصاد المصري مما يقدم من خلال هذه الأموال موضحا أن غرض دعم التحول الديمقراطي هو سبب إضافي لفتح هذا الحساب .
طالب الخبير بتشكل مجلساً اقتصادي لتقديم الاستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية بحيث يقوم بإعداد الاقتراحات حول الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصر ، ويحدد استراتيجية وتكتيك تنفيذها و إدارة استخدام الأموال التي سيتم وضعها في الحساب علي أن يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة و يصدر قرارًا جمهوريًا بتأسيس هذا المجلس و اختصاصاته.
وأوضح أن الهيكل الأساسي لهذا المجلس سيكون مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزي و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و رئيس هيئة الاستثمار ويضم المجلس وفقا للمقترح ممثل لرجال الأعمال و الاتحاد العام للغرف التجارية و اتحاد الصناعات و جمعيات المستثمرين بالإضافة إلي عددا من الخبراء في مجالات الاقتصاد و التمويل و التخطيط و الطاقة المصريين .
قال إنه من الأولويات لهذا المجلس و التي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.
وأردف خبير أسواق المال أنه في المدى الأبعد لابد من إعادة الاعتبار إلى قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في المستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب إعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر في ما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المولّد الأكبر لفرص العمل، وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من اتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الاقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية، ومهما يكن من أمر فالملف الاقتصادي بدءً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية سيكون هو الأكثر حضوراً أمام الرئيس الجديد الذي يحتاج إلى التحرك سريعاً.
وأشار إلي أن مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضة على رأسها القوة
أوضح أنه من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة و إعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس إلي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالإضافة إلي إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الأساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.
أضاف أن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكاريه لمعالجة هذه الأزمة الاقتصاديه و قد يكون من بين هذه الأفكار بيع الأراضى استثمارًا للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر لهذا فالحكومة المصرية ومجلس الشعب مطالبا بشن حملة بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الأجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى مع التأكيد على أنه لايمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعارنا "نبني مصر بأيدينا " هو ركيزة النمو القادمة.