مطالبات بانتخاب المحافظين ورؤساء المدن
أجمع أعضاء لجنة النظم الانتخابية بمؤتمر الوفاق القومي، علي ضرورة توحيد النظام الانتخابي لمجالس الشعب والشوري والمحليات وفق نظام القائمة النسبية غير المشروطة، للقضاء علي ظاهرة شغل المواطنين بنظم انتخابية مختلفة. وشددت المناقشات التي دارت داخل قاعات مجلس الشعب أمس علي ضرورة انتخاب المحافظين ورؤساء المدن ومنح أعضاء المجالس المحلية حق تقديم الاستجوابات للمحافظين، وحل المجالس المحلية الحالية بالتدريج لانهاء سلطة الحزب الوطني المنحل علي نحو 52 ألف عضو بالمجالس المحلية، وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في مد فترة المجالس المحلية وتخفيض سن الترشح للمحليات إلي 21 عاما بدلا من 25 عاما، لتشجيع شباب الثورة علي خوض الانتخابات.
وانقسم الأعضاء حول نسبة العمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشوري، طالب البعض بإلغائها للقضاء علي التحايل للاحتفاظ بهذه الصفة، وطالب البعض بالابقاء عليها باعتبارها أحد مكاسب الاشتراكية.
ووزعت اللجنة مشروع قانون تحت الدراسة علي الأعضاء في شأن تعديل قانون مجلس الشعب، وتضمنت الدراسة بقاء شرط 50٪ عمالاً وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي علي أن يراعي اختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، علي ان يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظة والثلثين للانتخاب الفردي بذات المحافظة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية، كما يجوز للمستقلين ان يتقدموا بقوائم خاصة بهم، ووجوب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويحدد لكل دائرة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، علي أن يراعي تخصيص رمز واحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
واشترطت الدراسة ان يقدم المرشح طلب الترشيح الي لجنة الانتخابات مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه ومعه المستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات
وتسري نفس القواعد علي المرشحين المستقلين علي القوائم المغلقة علي ان يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات.
وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجري الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين بالقائمة مادامت قد حصلت علي 20٪ من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة وإذا لم تحصل القائمة علي هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها، وينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدوائر بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي أصوات سيتم تحديدها في الصيغة النهائية للقانون. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.