"الشعبية للدستور" تحدد صلاحيات الرئيس غدا

تبدأ الجلسة السادسة للجنة الشعبية للدستور المصري فعالياتها غدا الاثنين، لاستكمال التوافق حول صلاحيات سلطات الحكم المختلفة.

قال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن هذه الجلسة تسعى لتحديد دقيق لصلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بعد أن برز اتجاه لتوازن سلطات كل منهما، وعززته مؤشرات استطلاع الرأى العام الذي تجريه اللجنة.
وأضاف، أن هناك ميلا داخل اللجنة لإعطاء مهام الدفاع والسياسة الخارجية لرئيس الجمهورية، بينما يترك لرئيس الوزراء إدارة ملفات الشئون الداخلية، على أن يقوم البرلمان باعتماد خططهما، واللجوء إلى آلية الاستفتاء العام في القرارات الاستراتيجية.
ولفت عبد الرحيم إلى أن الاتجاه العام ينحاز لجعل منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر، وأن يتم تشكيل الحكومة من الكتلة الفائزة بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وهى التى تقوم بتسمية رئيسها، بالتشاور مع البرلمان والرئيس الذي يتولى مهمة تكليف رئيس الحكومة من الناحية البروتوكولية.
وكانت الجلسة الماضية، قد شهدت توافقا حول خفض سن الترشيح للرئاسة إلى 35 عاما، لضمان إعطاء فرصة للشباب الناضج، ولو فى المستقبل المنظور، لخوض هذا السباق، في ظل ارتفاع شريحة الشباب في المجتمع.
كما قامت بإصدار توصية للجنة العليا للانتخابات بشأن السماح لمزدوج الجنسية بالترشح للرئاسة، على أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية، ويكون قد امضى خمس سنوات على الأقل داخل مصر بصورة منتظمة.