المحتجون يلاحقون مرسي في القصور

أغلق المتظاهرون جميع الشوارع المؤدية إلى قصر القبة الرئاسي الذي انتقل إليه الرئيس محمد مرسي في ضاحية القبة بالقاهرة، لتجنب الحشود الغفيرة التي أحطات بمقر رئاسة الجمهوية.

وتوافد المتظاهرون بأعداد ضخمة أمام القصر، بناء على دعوة من حركة تمرد التي تقود الاحتجاجات المطالبة باستقالة الرئيس.
وأقام المتظاهرون لجانا شعبية على مداخل الشوارع المؤدية للقصر، وأقاموا منصة رئيسية لإذاعة فعاليات اليوم.
ويستمر الحشد من طرفي الأزمة السياسية المتفاقمة في مصر الثلاثاء، بعد يوم واحد من بيان "شديد اللهجة" للجيش أعطى فيه الأطراف المتناحرة مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب.
ودعت حركة "تمرد" المعارضة إلى مسيرات "لمحاصرة" قصر القبة الرئاسي في يوم أطلقت عليه "يوم الشعب لإسقاط عدو الشعب" بهدف إسقاط الرئيس محمد مرسي، في حين يتوقع مؤيدوه مشاركة الملايين من أنصاره من أجل "دعم الشرعية".
وأعلنت "تمرد" عن خريطة المسيرات المستمرة لليوم الثالث على التوالي، وقال المتحدث باسم الحملة محمود بدر إن مسيرات الثلاثاء ستحاصر قصر القبة مع استمرار الاعتصامات أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير، وأماكن تجمعات المحتجين بالمحافظات.
وشدد بدر على أن "الحملة تحافظ على سلمية المسيرات وتشير إلى أن ما تحاول جماعة الإخوان القيام به من جر البلاد للعنف لن تنفع والشعب المصري لن ينجر لعنف أبدا".
وتقول حركة "تمرد" إنها نجحت في جمع أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، داعية إلى احتجاجات حاشدة في 30 من يونيو الماضي، وهي دعوة لاقت استجابة واسعة من معارضي الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين

التي يتحدر منها.
وفي المقابل، يتمسك مناصرو الرئيس المتجمهرون في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر (شرقي القاهرة) بـ"دعم الشرعية"، وسط توقعات بتوافد المزيد منهم من مختلف أماكن القاهرة وباقي المحافظات الثلاثاء.
وتغرق مصر في أزمة سياسية ارتفعت وتيرتها مع اندلاع احتجاجات شعبية عارمة قبل يومين في القاهرة والمحافظات من معارضي مرسي والإخوان، مطالبين برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حين يرى مؤيدوه أنه يتمتع بـ"شرعية الصندوق".
ودفعت الأزمة الجيش إلى إصدار بيان شديد اللهجة الاثنين، تلاه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي، أعطى مهلة "للجميع" قدرها 48 ساعة (تنتهي الأربعاء) من أجل التوصل إلى حل للأزمة وتحقيق مطالب الشعب.
وتسبب البيان فيما يبدو في أزمة بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة، التي أصدرت بيانا بدورها أكدت فيه أن القيادة العامة للقوات المسلحة "لم تراجع مرسي ببيانها"، واعتبرت الرئاسة أن بعض العبارات التي وردت في بيان الجيش المصري "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يسبب إرباكا للمشهد الوطني".