المصريون المتهمون بقضية "إخوان الإمارات" ينتظرون محاكمتهم

ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأحكام التى صدرت اليوم الثلاثاء بالسجن على عدد من المتهمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة لا تخص الـ14 مصريًا المتهمين بمحاولة تكوين فرع لجماعة الإخوان المسلمين فى الإمارات حيث لم يتم حتى الآن تحديد جلسة لمحاكمة هؤلاء المصريين من قبل المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات.

وأشارت المصادر إلي أن تلك الأحكام تخص قضية أخرى متهم فيها إماراتيون وعدد من حاملى الجنسيات الأخرى، وتم إجراء المحاكمة على مدى الشهور الماضية وهى قضية تختلف عن القضية المتهم فيها المصريون لـ14 والتي تتابع السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي تطوراتها عن كثب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت حكمها في قضية ما يعرف بالتنظيم السري المتهم فيها أكثر من 90 شخصًا ممن ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين.
يذكر أن 94 متهمًا قدموا للمحاكمة بتهم إنشاء تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم، والتواصل مع جهات أجنبية للإساءة الى سمعة الدولة والتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بهدف

التمويل.
وعرفت القضية باسم قضية "التنظيم السري" ومن بين المتهمين 13 إمرأة و10 متهمين هاربين.
وقضت المحكمة ببراءة 26 شخصًا والحكم بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 -10 سنوات على بقية المتهمين الحضور، وجميع النساء المتهمات في القضية بين من حكمت المحكمة ببرائتهم.
كما قضت المحكمة بالسجن غيابيًا على 10 من المتهمين الهاربين بالسجن لمدة 15 سنة.
كما تضمن الحكم إعادة محاكمة الهاربين في القضية فور عودتهم إلى الإمارات أو القبض عليهم.
عقب صدور الحكم، إن الأحكام نهائية لا استئناف ولا طعن فيها، وأن المحكمة لم تصدر بعد حيثيات وأسباب الأحكام.
يذكر أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا ملزمة وغير قابلة للطعن وفقًا للمادة 101 من دستور دولة الإمارات.