التدخل العسكري يفسد الانتقال الديمقراطي بعد إسقاط الإخوان

اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور المصري بيان المؤسسة العسكرية مؤشر خطر، ينذر بتدخل الجنرالات مرة أخرى في الحياة السياسية، وفرض أمر واقع بالقوة على غرار ما حدث إبان انتفاضة يناير الشعبية.

وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور إن البيان الذي اتسمت مفرادته بالعاطفية ومغازلة مشاعر الجماهير، بعد التمهيد على الأرض بالدفع بأنصار الجنرالات للمطالبة بالتدخل العسكري لحسم الأمر، حمل تناقضا واضحا بالتأكيد على ان الجيش ليس طرفا في الحكم أو العملية السياسية، ثم اطلاق تحذير واعطاء منحة للفرقاء السياسيين للوصول إلى تسوية أو التدخل لإعلان خارطة طريق للمستقبل خلال 48 ساعة.

وقال عبد الرحيم إن على الجنرالات أن يناؤوا بأنفسهم عن الصراع السياسي، ودائرة الحكم حتي يتم فتح الطريق لتحول

ديمقراطي حقيقي، فليس البديل الآمن والملائم للمصريين هم الجنرالات، وثمة توافق لدى قطاعات واسعة على تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مؤقتا سلطة البلاد وتشكيل حكومة انقاذ وطني، لحين اعداد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تضع مصر على الطريق الديمقراطي الصحيح.

وأكد عبد الرحيم أن الشعب قادر على إسقاط الإخوان وإزاحتهم من الحكم، بعد سقوط الشرعية الشعبية عنهم نهائيا، دون حاجة لتدخل الجنرالات الذي سيكونون حجر عثرة جديدة في طريق الانتقال الديمقراطي السليم، بحسب البيان.