إحالة ضباط متقاعدين للقضاء العسكرى

قال مصدر أمني مصري رفيع المستوي أن "مجلس الأمن القومي"، أعلي هيئة أمنية في مصر، أعد قائمة بالضباط المحالين للتقاعد بتهمة "ترويج الشائعات والأكاذيب عن المؤسسة العسكرية وإشعال الفتنة" في البلاد، وذلك لتقديمهم لمحاكمات عسكرية عاجلة.

ويأتي القرار بعد ساعات من لقاء الرئيس محمد مرسي مع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حيث بحثا مساء أمس آخر الترتيبات الامنية  قبل  مظاهرات 30 يونيو المعارضة له.
ولم يحدد المصدر عدد الذين تم احالتهم للتحقيق، وكان الرئيس محمد مرسي المح خلال خطابه للشعب الأربعاء الماضي عن لجوئه للقضاء العسكري اذا تطلب الامر ذلك، لمواجهة الشائعات والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وترأس مرسي اجتماع لمجلس الامن القومي الأسبوع الماضي بحضور وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة بجانب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وانتهي الاجتماع بإعلان المشاركين عن دعم الشرعية الدستورية.
وشهدت وسائل اعلام محلية خلال الشهور الثلاثة الماضية نشر معلومات عسكرية وتفاصيل خلافات بين مؤسستي الرئاسة والجيش علي لسان مصادر مجهلة، أثار بعضها استنكار المتحدث العسكري، ومن بينها أخبار

مرتبطة بعملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء في شهر مايو الماضي.
وبحسب نص المادة 193 من الدستور المصري، فإن مجلس الأمن القومي يضم في عضويته كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي غرفتي البرلمان، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بغرفتي البرلمان.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مسار الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود، بحسب الدستور.