ممدوح حمزة يقترح آلية الانتقال لدولة مدنية مستقرة

اقترح المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي آلية الانتقال لما وصفها "دولة مدنية مستقرة" تتضمن "العودة إلى دستور 1971 قبل التعديلات التى أدخلها كل من الرئيس الأسبق محمد أنور السادات والرئيس المخلوع حسنى مبارك بخلاف ما يتصل بحرية الأحزاب السياسية المدنية وذلك لفترة انتقالية محدودة لا تتعدى العامين".

وطالب حمزة - فى تصريحات صحفية على هامش تفقده الاستعدادات اللازمة فى محيط قصر الاتحادية تمهيدا لمليونية اليوم - بـ"نقل سلطة رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا فى تكوينها السابق وبالتنسيق مع القوات المسلحة وتفعيل مجلس الأمن القومى برئاسة وزير الدفاع مؤقتا الى حين انتخاب رئيس للجمهورية".
كما أوصى بأن تختار المحكمة الدستورية العليا شخصية وطنية مستقلة ذات حكمة وخبرة

ثبت نجاحها لتشكيل حكومة أزمات مدنية مؤقتة لتنفيذ سياسة اقتصادية تنحاز للفقراء واعداد منظومة انتخابات لا تقبل التزوير.
وأردف حمزة قائلا إن "المحكمة الدستورية العليا ينبغى عليها أن تشكل لجنة من 50 عضوا لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد تتكون من أقدم 40 أستاذا من أساتذة القانون الدستورى وأقدم 10 من اساتذة العلوم السياسية فى الجامعات المصرية ، وبعد الاستفتاء على الدستور واعداد كشوف ناخبين سليمة يتم اجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة".