اختباء "مرسي" وأسرته في مكان سري
تسود حالة من الارتباك والترقب داخل مؤسسة الرئاسة، خوفا من المظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي. تكتفي رئاسة الجمهورية بمتابعة مظاهرات 30 يونية
التي تخرج اليوم في ميدان التحرير وكافة ميادين محافظات مصر من أجل إسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. توقفت الأنشطة الصحفية والإعلامية للرئيس مرسي، في الوقت الذي تحرص فيه مؤسسة الرئاسة علي مراقبة ومتابعة المظاهرات، بالتواصل مع الاجهزة العسكرية والمخابراتية والامنية المختصة، وذلك خوفا من خروج الاوضاع عن نطاق السيطرة، أو وقوع أعمال عنف ومهاجمة القصور الرئاسية وبخاصة قصر الاتحادية الرئاسي، أو حدوث اعتداءات علي المواقع الاستراتيجية والممتلكات العامة والخاصة.
وتزامن ذلك مع فرض مؤسسة الرئاسة سياجاً من السرية علي أماكن تواجد الرئيس مرسي وأسرته، خلال مظاهرات 30 يونيو، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول نقل مرسي وأسرته إلى دار قوات الحرس الجمهوري لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهم، وذلك خوفا من تعرض قصر الاتحادية بمصر الجديدة أو منزل مرسي في القاهرة الجديدة لمحاولات اقتحام أو هجوم بالمولوتوف. وكانت «الوفد» قد كشفت الأسبوع الماضي عن خطة اختفاء «مرسي» وأسرته في منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح خلال أحداث 30 يونية، وتوجه المئات من ضباط وجنود الشرطة لتأمين مقر اقامته. ونقل مرسي أعماله واجتماعاته من قصر الاتحادية الي قصر القبة الرئاسي، يوم الخميس الماضي، حيث ارجعت مصادر
ومن جانبها، رفعت قوات الحرس الجمهوري حالة التأهب للدرجة القصوي، ووضعت اللمسات النهائية لخطة التأمين غير المسبوقة لقصر الاتحادية، والتي تسعي القوات من خلالها للتصدي لأي محاولات لاقتحام القصر وفي نفس الوقت عدم حدوث أي صدام مع المتظاهرين السلميين. وكانت قوات الحرس الجمهوري قد أغلقت أبواب الاتحادية بالكتل الخرسانية الضخمة، فضلا عن استبدال أبواب القصرالرئاسي بأبواب أخري أكثر قوة وضد الرصاص والحريق، وتعلية أسوار القصر وزرع كاميرات مراقبة فوقه لتصوير أي عمليات عنف أو خروج علي القانون خلال المظاهرات، وذلك علي خلفية تأكيدات رئاسة الجمهورية بأن الأجهزة الأمنية سوف تتعامل بكل حزم مع أي خروج علي القانون أو تهديد للقصور الرئاسية أو المواقع الاستراتيجية أو المنشآت العامة والخاصة.