الحكومة تصرف نفقة متعة البرلمان
في مثل هذه الأيام من كل عام كان مجلس الشعب يتأهب لإقرار الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارات تتقدم بالتماسات الي اللجان البرلمانية لزيادة مخصصاتها عن التقديرات التي اعتمدتها لها وزارة المالية لمواجهة احتياجاتها الفعلية.. كانت وزارات العدل والصحة والتعليم تجأر بالشكوي من نقص الاعتمادات الموجهة لخدمات العدالة وعلاج المرضي وبناء المدارس. وكانت لجنة الخطة والموازنة البرلمانية التي يرأسها احمد عز تعد تقريرا مجمعا عن الموازنة التي يقترحها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في ذلك الوقت مع مطالب الوزارات لعرضه علي المجلس. وعلي مدي السنوات الطويلة الماضية. كانت الحكومة تضع البعد الاجتماعي في ذيل اهتماماتها ويصرخ النواب الشرفاء احتجاجا علي الفتافيت التي يتم اعتمادها لدعم الأدوية وصيانة المستشفيات ودور العدالة وتدني الانفاق علي البحث العلمي والعشوائيات ومياه الشرب والطرق واعتمادات الحد من البطالة ومحو الأمية في الوقت الذي كانت تخصص فيه وزارة المالية أكثر من 5 مليارات جنيه تحت مسمي دعم الصادرات يلهفها رجال أعمال في مقدمتهم أحمد عز محتكر حديد التسليح علي طريقة طباخ السم يدوقه.
كان العجز في الموازنة يرتفع عاما بعد عام حتي اقترب في آخر موازنة من 115 مليار جنيه.
ولم يتخذ مجلس الشعب أي اجراء مع الحكومة يلزمها بتقديم موازنة تحقق معيشة كريمة للمواطنين ولم يستفد من التعديل الدستوري الأخير الذي منح المجلس سلطة تعديل الموازنة بالاتفاق مع الحكومة لأنه باختصار كان مجلس الشعب ملزما بتدبير أوجه تمويل أي زيادات جديدة وتمكنت الحكومة عن طريق استقلالها جهل معظم النواب باعداد الموازنات تارة وعن طريق سيطرتها علي نواب الأغلبية تارة أخري من فرض أعباء كثيرة علي المواطنين في صورة رسوم ورفع أسعار وضريبة عقارية جمدتها حكومة الدكتور شرف بعد أن تبين أنها من أرخم أنواع الضرائب التي تطارد المواطن في حجرة نومه! كان مجلس الشعب طوال السنوات الماضية يعنيه في المقام الأول وضع ميزانيته التي يعدها ويوافق عليها بنفسه وكان مكتب المجلس يسعي لارضاء النواب بأي طريقة فكان يهتم بالبحث لهم عن موارد مالية لزيادة قيمة مايحصلون عليه من خزانة المجلس كل شهر، وارتفع مع السنين جملة ما يتقاضاه النائب حتي وصل الي 14 ألف جنيه شهريا في الدورة الماضية في صورة مكافآت وبدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان النوعية، يضاف الي هذه المبالغ خدمات عينية للنواب مثل العلاج المجاني وبدلات السفر والاقامة علي حساب المجلس بمن فيهم نواب القاهرة الكبري.. كان النواب يحصلون علي كميات أدوية من عيادة المجلس تكفي لعلاج سكان محافظة بالكامل. وبعد أن اكتشف بعضهم عدم حاجتهم الي الأدوية التي يحصلون عليها في أي وقت ومن خلال صرفيات شهرية قاموا بتحليلها الي أدوية منشطة ومقوية، في اطار الشيء لزوم الشيء!!
ورفع مجلس الشعب موازنته الأخيرة التي واكبت حل المجلس الأخير بعد قيام ثورة 25 يناير الي ما يقرب من 600 مليون جنيه يحصل منها النواب علي حوالي 200 مليون في صورة مكافآت وبدلات وعلاج ويخصص باقي المبلغ لصرف مرتبات العاملين والحرس وتكاليف سفر الوفود والبرلمانية ونفقات رحلات الشتاء والصيف للجان النوعية ومكافآت المستشارين وشراء السيارات والصيانة والوقود والطباعة والضيافة. كما كان مجلس الشعب يحصل حتي من الحكومة علي حوالي 25 مليون جنيه اضافية علي الموازنة الرسمية تسمي موازنة استثمارية للاتفاق علي اقامة المباني الجريدة واجراء عمليات الصيانة والترميم والدهانات وشراء الأثاث. ويعمل في مجلس الشعب حوالي 4000 موظف وعامل بدءا من وكلاء أول وزارة حتي عمال اليومية معظمهم من السيدة زينب دائرة الدكتور سرور بخلاف جيوش المستشارين الملحقين بمكاتب رئيس المجلس واللجان النوعية لا يستشارون في شيء!! في تخييرهم بين صرف مكافآتهم من الخزنة مباشرة أم عن طريق »الفيزا«!!
ومعظم هؤلاء المستشارين كانوا يعملون في وزارة التربية والتعليم عندما كان سرور وزيرا واصطحبهم معه الي مجلس الشعب وبعضهم من رجال القضاء وأساتذة الجامعات الذين يبحثون عن زيادة دخولهم!!
ولأول مرة منذ تشكيل أول مجلس شعب في 11 نوفمبر عام 1971 أي منذ 40 عاما لم يصبح مجلس الشعب مسئولا عن اقرار ميزانية الدولة، ولا حتي ميزانيته الخاصة والتي كان ينوي رفعها هذا العام الي 700 مليون جنيه في موازنة 2012/2011 بحجة مواجهة التزامات الكوتة التي ضخت في مجلس الشعب 64 سيدة لترفع عدد النواب الي 518 نائبا ونائبة بالمعينين العشرة. فبعد حل مجلس الشعب وشقيقه الشوري عقب ثورة 25 يناير، انعقدت مسئولية اعداد الموازنة لحكومة الدكتور شرف وأصبح الدكتور سمير رضوان
ولن تكون مهمة الحكومة والمجلس العسكري سهلة في وضع الموازنة واقرارها هذا العام ليس لابتعاد البرلمان عنها ولكن للمهمة الثقيلة التي ستواجه الحكومة في تدبير اعتمادات الموازنة العامة والتي يتوقع ارتفاع العجز المالي فيها ليقترب من حاجز الـ 150 مليار جنيه في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة الي زيادة الاعتمادات المالية عن العام الماضي لمواجهة الاحتياجات الفعلية التي ترتبت علي قيام ثورة 25 يناير.
وللاقتراب من نقطة الامان فان الحكومة والمجلس العسكري مطالبان باعادة النظر في الموازنات الخرافية التي كانت تخصص لوزارات الداخلية والاعلام ومخصصات رئاسة الجمهورية والأجهزة الرقابية الأخري التي لم يعلم عنها أحد وأن تضع الحكومة في اعتبارها، وأن نائب البرلمان تحول الي موظف يتقاضي مرتبين أحدهما من جهة عمله الأصلية سواء تفرغ لمهمته البرلمانية أم لم يتفرغ والمرتب الآخر هو ما يتقاضاه شهريا من مجلس الشعب هذا بالنسبة للنائب الشريف أما النائب الضعيف فأمامه الحصانة التي لا يقدر ريعها بمال!! بخلاف اهدار النواب للدستور في القيام بأعمال تجارية مع الدولة، وقبض المعلوم من الوزراء مقابل عدم استعمال أدوات الرقابة ضدهم علي طريقة سيب وأنا أسيب وعفا الله عما سلف الي آخر أمثال كبار البرلمانيين فك الله ضيقتهم!! وبخلاف اقتراب النواب من المنصة التي تجلب عليهم السعد باختصار أن السلطة التشريعية في حاجة الي ضبط وربط بدءا من نفقة المتعة التي سيصرفها لها المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال اعتماد الموازنة الجديدة لحين تشكيل البرلمان الجديد مرورا بعلاقتها بالحكومة والشعب حتي انهاء علاقة الزواج غير الشرعية مع السلطة التنفيذية.
والآن يقبع مجلس الشعب أمانة في رقبة أمينه العام المستشار سامي مهران الذي يعتبر مدرسة في تدريس علم الادارة وتدريب النواب الجدد علي الممارسة البرلمانية الصحيحة.. هذا الرجل حافظ علي المسئولية التي أسندها اليه الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء المشرف علي مجلسي الشعب والشوري بعد أن فوضه في تعيين وترقية وانهاء خدمة العاملين بالمجلس في اطار اللائحة والقانون حتي بداية الدورة البرلمانية الجديدة. ونفذ مهران هذه المهمة باقتدار وموضوعية وامانة فقام بتعيين عدد كبير من عمال اليومية الذين دخلوا المجلس عن طريق الدكتور سرور شخصيا كما قام بترقية من يستحقون الدرجات العليا وانهاء خدمة من انتهت خدمتهم قانونا أو استنفدوا مدد المد التي ساعدهم فيها الدكتور سرور.