كمال زاخر: لا يحق للدولة مراقبة أموال الكنيسة!!
رفض المفكر القبطي كمال زاخر اخضاع اموال الكنيسة لرقابة الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الرقابة التي سيفرضها قانون دور العبادة الموحد المزمع اصداره.
وقال زاخر إن موضوع الرقابة علي اموال الكنيسة سيفتح نار جهنم علي الدولة لأن اموال الكنيسة ليست اموالاً عامة حتي تخضع لرقابة الدولة. وقال ان صاحب المال هو صاحب الحق في الرقابة طبقاً للقانون!! وصاحب مال الكنيسة هم ابناءوأشار »زاخر« الي وجود آليات لمراقبة اموال الكنيسة من خلال نظام محاسبي دقيق يملكه المجلس الملي وهيئة الاوقاف القبطية وقال ان عدم ادراك الدولة لخصوصية الكنيسة امر معيب دستورياً.
وحذر زاخر من اصدار قانون دور العبادة الموحد قبل طرح مشروعه للنقاش العام.