النيابة تعيد الضبطية القضائية للمواطنين
أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة العامة هى صاحبة الدعوى العمومية وهى الحامية لحريات المواطنين،
كما تؤكد أنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمى المكفول لكل مواطن وتود أن تشير فى هذا المقام إلى أن أى تجاوزات تتمثل فى الاعتداء على أى من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية فى البلاد، وكذا أى من أعمال البلطجة والعنف المتمثلة فى قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأى وسيلة كانت ، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً ، ومن ثم فإن النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة فى مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد أى ما كان.
من هذا المنطلق فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى ضبط