النيابة تعيد الضبطية القضائية للمواطنين

أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة العامة هى صاحبة الدعوى العمومية وهى الحامية لحريات المواطنين،

كما تؤكد أنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمى المكفول لكل مواطن وتود أن تشير فى هذا المقام إلى أن أى تجاوزات تتمثل فى الاعتداء على أى من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية فى البلاد، وكذا أى من أعمال البلطجة والعنف المتمثلة فى قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأى وسيلة كانت ، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً ، ومن ثم فإن النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة فى مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد أى ما كان.
من هذا المنطلق فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى ضبط

أى من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن ، كما تعيد التأكيد أيضا على حق المواطن فى الإمساك بمن يرتكب أياً من تلك الجرائم فى حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى طبقاً لأحكام القانون ،كما أكد دويدار فى بيان عاجل أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام أمر برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد كافة أعضائها لتلقى أى شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها ، كما أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية لتلقى أى بلاغات منهما ومن المواطنين والتحقيق فيها وإخطار الرأى العام بالمستجدات أولا بأول .