لجنة الرئاسة تتنحى عن نظر طعن "شفيق"
قررت اللجنة القضائية العليا للإنتخابات الرئاسية اليوم الخميس، التنحى عن نظر طعن المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق فى نتيجة فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، إستشعارا للحرج .
صدر القرار برئاسة المستشار ماهرالبحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة، وعضوية المستشارين عدلى منصورالنائب الأول لرئيس المحكمة، وأحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، وحمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
تضمنت حيثيات القرار، إستشعار المستشار ماهر البحيرى للحرج لكونه أحد أعضاء اللجنة الرئاسية التى أعلنت فوز الدكتور محمد مرسى رئيسا للبلاد نهاية يونيو 2012 ، عندما كان يشغل درجة النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك .
فى سياق متصل، تقررنظر اللجنة الرئاسية فى تشكيلها الجديد برئاسة المستشار عدلى منصور الذى سيترأس المحكمة الدستورية العليا واللجنة إعتبارا من أول يوليو المقبل، طعن شفيق وإصدار قرارها النهائى المرتقب، إما بحفظ الطعن، أو إبطال عملية التصويت، وإعادة الفرز مرة أخرى، أو إعادة جولة الإعادة بين شفيق ومرسى مرة أخرى .
وكان الدكتور شوقى السيد محامى المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق ، قد دفع أصليا ببطلان إعلان نتيجة الإنتخابات ، كما دفع إحتياطيا بإعادة جولة الإعادة
وأشار فى مرافعته، أن اللجنة الرئاسية لم تنتظر وصول التحريات والتحقيقات الخاصة بالجرائم الإنتخابية .
وقال إن قرارها بإعلان النتيجة صدر مهتز الأركان ، بعدما شاهدته من ضغوط وترويع وتهديد البعض بحرق مصر حالة إعلان فوز موكله أحمد شفيق رئيسا للبلاد .
وأكد أن الطعن على قرار النتيجة ليس عيبا فى اللجنة نفسها ، وأن الحصانة التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى أجريت فى ضوئه الإنتخابات الرئاسية ، لا يمنع اللجنة من نظر الطعن الماثل أمامها .
وأكد الدكتور شوقى السيد فى مرافعته ، أن الإعلانات الدستورية سقطت بنص الدستور الجديد للبلاد .