تعليم الشورى توافق على إنشاء كلية طب عسكرية
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، اليوم، على مشروع قانون بإنشاء كلية الطب وكليات العلوم الصحية بالقوات المسلحة، حيث أجرت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون.
وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن التخصصات التي سيتم تعيين نواب رئيس الكلية بها، تخضع لظروف القوات المسلحة وفنياتها، بصرف النظرعن قواعد العمل في الجامعات المصرية ولوائح العمل بها، موضحا أن هناك ظروفا مختلفة للقوات المسلحة قد تختلف عن آليات العمل بالجامعات المدنية.
وأوضح شاهين أنه يتم اختيار طلاب الكلية للدراسة بها بحسب النسبة المئوية لمجموع درجات الناجحين من الثانوية العامة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية، وبعد الاختبارات والقدرات الفنية التي يخضع لها الطلاب المتقدمون، كما أنه يتم الاختيار من بين طلاب القسم العلمي، موضحا أن معيار المجموع الذي حصل عليه الطالب هو الأساسي، وبعدها تأتي معايير القدرات الفنية والرياضية وغيرها.
وأضاف أنه سيتم اختيار نسبة من الطلاب الوافدين من بعض الدول بمعايير معينة، كما أوضح أن مشروع القانون نص على أن تتحمل الدولة مسئولية تدريب الطلاب على أساس أن هناك أمور مشتركة قد يشارك بها وزارة الصحة في تدريب الطلاب، وبالتالي لا يمكن النص على
وأوضح شاهين أنه يتم صرف مكافآت ومرتبات الأساتذة، طبقا للمعمول به في الكليات العسكرية، مختتما حديثه في نهاية الجلسة بأنه سيتم فتح باب القبول للكلية مباشرة، بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون.
وقد شهدت اللجنة اختلافا بين النواب على شروط فصل الطلاب من الكلية، مثل عدم الانضباط والالتزام بقواعد الدراسة في الكليات العسكرية، أو فقد الثقة والاعتبار أو رسوب الطالب ولو لسنة واحدة، وهو ما تحفظ عليه أعضاء لجنة التعليم برئاسة الدكتور محمد خشبة، الذي أكد أن الرسوب مسموح به، ولو لسنة، لكن تكرار الرسوب هو الذي يتسبب في الفصل، مقترحا أن يفصل الطالب إذا رسب مرتين متتاليتين أو منفصلتين طوال مدة الدراسة، وليس الفصل لمجرد الرسوب لسنة واحدة، حتى لا يضيع مستقبل الطالب.