زاخر:مراقبة أموال الكنيسة يهدد الدولة
في ظل ترقب الاوساط القبطية القانون الموحد لبناء دور العبادة المزمع صدوره خلال أيام، قال الكاتب والمفكر كمال زاخر إن المشكلة الاساسية للفتنة الطائفية ليست في صدور قانون بل تكمن في تطبيقه لذلك يري ضرورة تهيئة الافراد المنوط بها تطبيق القانون سواء كان المجلس المحلي أو اقسام الشرطة أو المديرية
موضحا ان في بعض الحالات كان يصدر قرار من رئيس الجمهورية والتي تعتبر اكبر جهة سيادية ورغم ذلك كان يتم تعطيله من ضابط بامن الدولة، لذلك طالب بسيادة القانون وعدم اللجوء للجلسات العرفية، وأكد زاخر ان مصر لا تحتاج لقانون بل تحتاج لنظام متبع للمنشآت العامة يسير علي كل من المساجد والكنائس .
وقال زاخر "لبوابة الوفد " إن كواليس قانون بناء دور العبادة الخاصة بمادة رقابة الدولة لاموال الكنيسة يفتح أبواب الجحيم علي البلاد، لاعتمادها علي مقدمات خاطئة، موضحا ان صاحب المال وفقا للقانون هو من يتولي مراقبته فاذا كانت الدولة تصرف علي الكنيسة فمن حقها ان تراقبها، ولكن ان كان أبناء الطائفة هم من يدفعونها فهم يملكونها، موضحا انه ليس هناك أموال عامة بالكنيسة لكي تخضع لرقابة الدولة، مشيرا الي وجود آليات لمراقبة اموال الكنيسة بنظام محاسبي دقيق يكمن في يد المجلس المحلي وهيئة الاوقاف القبطية. مضيفا ان عدم ادراك خصوصية الكنيسة يثير نوعا من السلبية ويعتبر أمرا معيبا دستوريا .
وأشار زاخر الى أن المناخ الحالي الذي مازال مستمرا في الشارع المصري أصبح يتسم بالمرجعية الدينية المتطرفة، وان العصر الذي سبق مازال موجودا ولم نتقدم خطوة بعد ثورة 25 يناير حيث استمر المسئولون في تنحي القانون واستخدام الجلسات العرفية لمعاجلة أزمة كنيسة صول وإمبابة وعين شمس وكذلك فض الاعتصام امام ماسبيرو .
وانتقد كمال غواغائية الشارع الذي ينعكس علي التميز في بناء دور العبادة متسائلا لماذا يسمح ببناء مسجد حديث بجوار كنيسة، ويرفض بناء كنيسة حديثة بجوار مسجد، موضحا انه يرفض من يصطدم مع الاسلام ولكنه مع صدام مع من يريد اختطاف الدولة للمربع الطائفي .
ونفي زاخر معرفته أي تفاصيل عن القانون الجديد قائلا " اخشي ان تسقط القرارات بالبراشوت "، لذلك طالب بطرح المشروع للحوار وللنقاش حتي لا يثير القانون متاعب اكثر من حلول، مشيرا الى ان الشيطان يسكن في التفاصيل الذي يمكن ان يشعل من خلالها البلاد .